سلطات لعصابة حريصة على تطبيق الإجراءات للوقاية من الجائحة ..لكن للحاجز الأمني قصة مع المسافرين ؟؟


بين الإفراط والتفريط خيط رفيع يشبه في ليونته شعرة معاوية والحفاظ على مده لا شده توازن العلاقة بين المحكوم والحاكم  وفق  مقاربة سنها الشارع لتكون  منهجا للأمة الإسلامية  وللقيادة العظمى للبشر وفق مبدإ وسطيّ ” لا إفراط فيه ولا تفريط ” تسير فيه سياسة الأمور بسلاسة عمادها لا ضرر ولاضرار .

وبناء عليه أو الموجب كما تقول الحكاية الشعبية اتخاذ سلطات لعصابة قرارها المبكر في فرض التلقيح  ضد كوفيد 19 كتأشرة للعبور عبر الولاية أو هكذا تداولته وسائل الإعلام أمس الأحد 8أغصطس 2021 ..ولم يكن مفاجئا بالنسبة لي فمنذ ليلتين وأنا أمر بالحاجز الأمني بمدخل مدينة كيفة الغربي عاصمة الولاية ،تفاجأت بطابور السيارات من مختلف الأحجام والشاحنات وباصات النقل وسيارات الأجرة والخصية والعامة والخاصة ممتدة على طول كلمترين تقريبا دفعني بموجبه الفضول الإعلامي اتخاذ الطريق المعاكس والمخاطرة بدفع عقوبة المخالفة والذي بدا فاضيا بسبب تزاحم المركبات بعضها ببعض حتى اقتربت من الحاجز الأمني فإذا بأربعة أفراد من الشرطة وسط هرج ومرج من أصحاب السيارات التي صودرت أوراقهم بحجة حظر التجوال وغياب إذنات المرور وعشرات الركاب يتزاحمون بين شد ومد ودون أي التزام بأي قاعدة من قواعد الإحتراز من الوباء الذي بسبب انتشاره فرض الحظر أصلا : فلا القائمون على تنفيذه ارتدى ولا واحد منهم كمامة يقي نفسه من عدوى الحشود التي أوجد نفسه بينها ولا الحشود التي كانت حول الأفراد بذات الصرامة لتفادي انتشار الفيروس القاتل ..

وفجأة نادى رئيس الفرقة على أحد أعوانه المحشورين بين الحشود أ يصادر أوراق صاحب هذه السيارة المتوقفة والتي هي سيارتي ويصطحب صاحبها إلى المحشر والجمع في ذهول وإرباك لم يستطع القائد ولا الأعوان إخفاءه ….
نادى الشرطي وبيده رزمة من الأوراق يتحلق به أصحابها :أين صاحب هذه السيارة فأجبته أنا صاحب السيارة إفتحوا لي الحاجز لأجتاز فأنا الصحافة وهذه بطاقة هويتي ، مسافر إلى الحوض الشرقي ،حيث أهلي ..فأعاد لي الأمر بعد ان اخذ البطاقة أن انزل عن الحاجز ولتوقف السيارة إلى الجانب الآخر مع المحشورات هناك ثم اتجه إلى رئيس الفرقة لتتفاوض معه فإن سمح لك بالمرور فارجع إلي لأعطيك بطاقتك وإلا فإنك لامحالة إلى المحشر موئلك …..
“يتواصل ” في الحلقة القادمة من القصة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *