مؤشرات على ضلوع ابروتوكول السيدة الأولى في فضيحة البنك المركزي

تشير تصريحات المتهمة تبيبة بنت عالي انجاي ،في فضيحة ما بات يعرف باختفاء مبالغ  معتبرة من العملة الصعبة واستبدالها بأوراق مزورة  من  صناديق البنك المركزي إلى ضلوع ابروتوكول السيد الأولى ، زوجة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في تبييض الأموال وتزوير العملات الصعبة .

وحسب الأخبار فإن التحقيق مع المتهمة، بنت عالي انجاي ،تحدثت فيه للمحققين أرجعت – فيه بداية القضية إلى مبلغ وصل من الموظفة في ابروتكول زوجة الرئيس السابق عيشة إبراهيم السالم، واستلمته هي منها بحضور المدير العام للصندوق، حيث أمرها باستبدال المبلغ الذي كان في حقيبة، وكان من فئة 500 يورو بفئات أقل، كما أمرها بفحصه لدى مكتب التدقيق.

وقالت بنت عالي انجاي إنها أخذت المبلغ إلى مكتبها ولم تقم بفصحه، خلافا لأوامر مديرها، وقامت بعده يدويا في مكتبها، ووضعته في درجه، حيث اختلط بغيره من المبالغ.

وأشارت إلى أنه بعد أيام أعاد لها محاسب الرئاسة مبلغ 500 يورو أخذها لصالح اللواء لبات ولد المعيوف، وقال إنها مزورة.

وأكدت بنت عالي انجاي أن هذه الحادثة ذكرتها بما حصل مع العاملة في ابروتكول زوجة الرئيس السابق، حيث عمدت إلى تفتيش كل الموجود في الصندوق لتجد 180 ألف يورو كلها مزورة.

وأضافت بنت عالي انجاي أن الأمر وقع عليها كالصاعقة، لأنها رأت أنها تتحمل كامل المسؤولية عنه، حين لم تنفذ أوامر مرؤوسيها بالتحقق منه عند مكتب التدقيق، مردفة أنها قامت بتمزيقها، ورميها في دورة المياه، ثم بدأت محاولات التغطية عليها.

ولفتت بنت عالي انجاي إلى تكرر عملية استبدال أوراق من العملة الصعبة من الموظفة بنت إبراهيم السالم، ومن محاسب الرئاسة أحمد المختار عدة مرات، مردفة أن بنت إبراهيم السالم كانت دائما تستبدل مبالغ من فئة 500 يورو بفئات أقل، ثم تعود بعد أيام لتعيد نفس العملية.

وتحدثت بنت عالي انجاي عن تلقيها أوامر كثيرة خارجة عن القانون ومحرجة، مضيفة أنها كانت تنفذها دائما، وقدمت أمثلة لذلك بأوامر تلقتها بمنح مبالغ من العملة الصعبة لأشخاص معينين دون تقديم أي وثائق، مع وعد بتسويتها وضعيتها لاحقا.

كما تحدثت عن دخول أشخاص من الرئاسة وهيئات رسمية أخرى إلى البنك المركزي لاستبدال مبالغ من العملة أو شرائها، وتجاوزهم للقوانين والنظم المطبقة في المجال، وكذا عن قصور وتعطيل مصالح الرقابة في البنك المركزي، ما جعل العملية تتفاقم كثيرا.