من جديد ، عزيز يرفض الإجابة على أسئلة القضاة ،وتوقع بتغير منهجية الإستجواب…
لايزال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز متمسكا بعدم الرد على القضاة في قطب الفساد المالي متمسكا بعدم اختصاصهم في محاكمته تشبثا بالمادة 93 من الدستور .
وكان الرئيس السابق مثل اليوم الإثنين 26إبريل 2021 أما محكمة الجرائم الإقتصادية لاستجوابه.
ومن المتوقع أن يغير القضاء منهجيته في استجواب الرئيس السابق في المستقبل مالم يغير هذا الأخير من إصراره على الصمت والتعليل بتفسير المادة 93.
ويتمسك ولد عبد العزيز ومحاموه بتفسير لنص المادة 93 من الدستور تمنع مساءلته عن أي من أفعاله خلال فترة حكمه إلا في حالة ارتكابه الخيانة العظمى، على أن تتولى الأمر محكمة العدل السامية.