إلى السيد رئيس الجمهورية… لكي يكون الإقلاع ممكنا !

سيدي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لقد رأيت من الواجب على كل مواطن أن يساهم في إنجاح خطة الإقلاع الاقتصادية التي بشرتم بها وتفاءل بها المحرومون خيرا وبتلك المناسبة وإسهاما مني في توضيح ما من شأنه أن يكون عائقا لإنجاح خطتكم الميمونة فإنني بعد التوكل على الله أقول وأردد جازما : أنه لا إقلاع ولا تنمية ولا نهوض إلا بإصلاح التعليم أولا ولن يكون إصلاحه ممكنا إلا بما يلي :
1) توحيد الزي المدرسي من أجل القضاء على شعور أبناء الفقراء بالغبن على مقاعد الدرس حيث سبب هذا الشعور للكثير منهم التسيب وخاصة
المراهقين ، كما أن في توحيد الزي المدرسي عدالة اجتماعية وترشيدا   لهدر أموال يمكن توظيفها في الصالح العام بدل مجاراة ومحاكاة أبناء الميسورين .
2) تدريس المواد العلمية باللغة العربية من أجل فهمها فهما صحيحا يمكن الشباب من ولوج التخصصات بمنافسة قوية كما هو حال الأمم التي نهضت بلغاتها وليست اليابان وماليزيا وتركيا وإيران والعراق وسوريا… إلا أمثلة حية على أن العلوم لا تستوطن إلا البلدان التي درستها بلغاتها الأم .
3) نقل المدرس من وضعيته المزرية والمثيرة للشفقة إلى وضعية شريفة ولائقة وذالك بمنحه مرتبا لا يقل عن مائة ألف جديدة من أجل تمكينه من اقتناء هندام يعيد له الاعتبار في مجتمع سيطرت عليه الاعتبارات المادية ، كما يضمن له ولأهله عيشا كريما حينها سيصغي الناس جيدا إلى كلام المدرس ويقفون لتقديم التحية له بوصفه ملاكا ومربيا وربان سفينة في أمواج عاتية لا يستطيع إيصالها إلى بر الأمان إلا هو . كما أن الشباب سيطمحون ليصبحوا مدرسين كذالك بفضل ما أصبح المدرس يتمتع به من احترام ومكانة في ظل دولة العدل والقانون . والدول المتقدمة خير مثال على تكريم واحترام المدرسين فيها إلى حد التقديس ربما في بعضها .
4) الصرامة في مبدإ العقوبة والمكافأة وإعادة المفرغين في الادارات والمفتشيات إلى الميدان واكتفاء كل مؤسسة ثانوية أو اعدادية بمراقبين اثنين والاستغناء عن الباقي وحصر الاستشارة التربوية في
المدرسين الذين درسوا عشرين سنة فما فوقها .
هذا إن حصل فسوف يكون المدرس رائد الاقلاع بخلق جيل مسلح بالعلوم والأخلاق قادر على ولوج سوق العمل والبناء بنظرة ثاقبة بعيدا عن التكبر والاتكالية . وأهل كل قطاع أدرى بعيوبه . اللهم وفق ولاة أمورنا .

أبو النجاة ،محمدو بابية 26505868

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *