بين القراءة الموضوعية والانتقائية: ملاحظات على مقال الهيبه ولد سيداتي بقلم: محمد عبد الله ولد بين

يثير مقال الهيبه ولد سيداتي، المعنون بـ«إعلان حكومة ولد اجاي: حضرت السياسة.. وغاب ملف الإرث الإنساني»، جملة من القضايا التي تستحق النقاش، غير أن مقاربتها تقتضي التمييز بين النقد الموضوعي والاستنتاجات التي لا تسندها بالضرورة مضامين إعلان السياسة العامة للحكومة.

أولا: غياب المصطلح لا يعني غياب القضية

إن عدم ورود عبارة «الإرث الإنساني» في إعلان السياسة العامة لا يكفي للاستنتاج بأن الدولة تخلت عن الملف أو تنكرت لمسؤوليتها تجاهه. فالقضايا الوطنية الكبرى لا تقاس بحضور المصطلحات في الخطب والبيانات، وإنما بما اتُّخذ بشأنها من إجراءات وما تحقق على أرض الواقع.

لقد شهد هذا الملف خطوات مهمة في مراحل سياسية مختلفة؛ من التعويضات، وإصدار قانون العفو، والاعتذار باسم الشعب الموريتاني، إلى عودة اللاجئين من السنغال طوعا، بإشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وما رافق ذلك من خطوات رمزية وإنسانية، من بينها صلاة الغائب في كيهيدي.

ولا يعني تثمين هذه الخطوات الادعاء بأن كل أبعاد الملف قد سويت نهائيا، أو أن النقاش حوله ينبغي أن يتوقف؛ وإنما يعني الاعتراف بما تحقق، وعدم تحويل قضية ذات حساسية إنسانية ووطنية إلى مادة للاستثمار السياسي أو لإعادة إنتاج الانقسام واستثارة الجراح.

ثانيا: التخطيط الاستراتيجي ليس مشروعا لتمديد المأموريات

إن حديث الوزير الأول عن ضرورة تجاوز التخطيط المحصور في مأمورية أو انتداب سياسي، لا يستقيم تفسيره بوصفه تلميحا إلى تغيير دستوري أو تمهيدا لدعاية سياسية. فالتخطيط الاستراتيجي، بطبيعته، يتجاوز الآجال الانتخابية، لأن مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والمياه لا تُبنى بمنطق المواسم السياسية، بل برؤية وطنية ممتدة.

ومن غير الموضوعي تحميل هذا المعنى ما لا يحتمل، أو تحويل الدعوة إلى استدامة السياسات العمومية إلى قرينة على نوايا سياسية غير معلنة.

وهنا ينبغي التمييز بين أمرين: احترام الأحكام الدستورية النافذة، وحق المواطنين في مناقشة الدستور والتعبير عن آرائهم بشأنه. فالمادة الثانية تجعل الشعب مصدر كل سلطة وصاحب السيادة الوطنية، كما تكفل النصوص الدستورية الحريات العامة وحرية التعبير. والمادة 99 تنظم إجراءات مراجعة الدستور وتضع لها قيودا؛ لكنها لا تجعل مجرد النقاش في أحكامه أو المطالبة بمراجعتها أمرا محظورا.

فمن حق المواطن أن يناقش الدستور، كما من حقه أن يتساءل عن حدود السلطة التأسيسية للشعب، وعن العلاقة بين الإرادة الشعبية والإجراءات الدستورية. وإذا كان الشعب قد شارك في إقرار الدستور ومراجعاته عبر الاستفتاء، فمن غير المنطقي الاحتفاء بإرادته حين تقر نصا، ثم التضييق على حقه في مناقشة ذلك النص. ولا يعني هذا الخلط بين حرية النقاش وإقرار التعديل؛ فلكل منهما أحكامه ومساراته.

ثالثا: حضور السياسة في إعلان الحكومة أمر طبيعي

أما ملاحظة حضور المضامين السياسية في إعلان الحكومة، فلا تبدو في حد ذاتها موضع استغراب؛ فالحكومة جهاز تنفيذي يعمل في إطار رؤية سياسية وبرنامج رئاسي، ومن الطبيعي أن يعكس إعلانها أولويات السلطة التنفيذية وتوجهاتها.

والفصل بين السياسة والتنمية فصل مصطنع؛ إذ لا تنمية بلا خيارات سياسية، ولا سياسات عمومية بلا أولويات اجتماعية واقتصادية واضحة. والمطلوب ليس إقصاء السياسة من إعلان الحكومة، بل إخضاعها لمعيار المصلحة العامة، وقياس صدقيتها بما يتحقق من نتائج.

رابعا: الرؤية الاستراتيجية تُختبر بالتنفيذ

إن الانتقال من البرامج الاستعجالية إلى الرؤى الاستراتيجية لا ينبغي أن يظل مجرد تحول في لغة الخطاب، بل يجب أن ينعكس في جودة التخطيط، وفعالية التنفيذ، وانتظام المتابعة والتقييم، وعدالة توزيع ثمار التنمية بين مختلف المناطق والفئات.

وهنا يكمن الاختبار الحقيقي للحكومة: في قدرتها على تحويل الالتزامات إلى منجزات، والبرامج إلى خدمات، والخطط إلى أثر ملموس في حياة المواطنين.

خلاصة القول

إن النقد حق مشروع، ومساءلة الحكومة واجب، لكن الموضوعية تقتضي ألا تتحول القراءة السياسية إلى انتقائية في انتقاء العبارات، أو إلى تحميل التصريحات دلالات لا تثبتها سياقاتها.

وملف الإرث الإنساني أكبر من أن يُختزل في غياب عبارة من بيان حكومي، والتخطيط الاستراتيجي أوسع من أن يُفسر باعتباره مناورة بشأن المأموريات، والدستور أسمى من أن يصبح موضوعا محظورا على النقاش العام.

إننا بحاجة إلى ذاكرة وطنية منصفة، ونقاش دستوري حر ومسؤول، ورؤية تنموية تتجاوز الحسابات الظرفية؛ فبذلك وحده يمكن صون الوحدة الوطنية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وبناء مستقبل مشترك لا يكون أسير جراح الماضي ولا رهين التجاذبات السياسية.