اختتام الدورة البرلمانية العادية الثانية للسنة التشريعية 2024 – 2025
اختتمت اليوم الخميس 31/07/2025 برئاسة معالي رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بمب مگت ، الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2024/2025، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
إنجازات برلمانية كبيرة ” مراجعة شاملة للنظام الداخلي للبرلمان ”
قال معالي رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بمب مكت إن مناقشة وإقرار ثمانية وعشرين نصا، ستسهم في تعزيز المنظومة التشريعية وستساعد في إعلاء صرح تنمية الوطن العزيز.
وأضاف إن المصادقة خلال هذه الدورة، على خلاصات أعمال اللجنة المشكلة بمناسبة مراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية، بعد أن أظهر تطبيق مقتضيات النص الحالي وجود نواقص تستدعي التكميل وفراغات تتطلب السد خطوة محورية في تنظيم وتسيير السلطة التشريعية.
وأكد أن اللجنة المعنية بمراجعة النظام الداخلي قد شكلت خلال الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية المنصرفة ، وقد واصلت عملها طيلة هذه الدورة، وذلك توخيا للإجماع، وحرصا على التوفيق بين آراء كافة الفرق البرلمانية والتشكيلات السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية.
المصادقة على قوانين المتعلقة بمحاربة الفساد
أشار معالي رئيس الجمعية الوطنية في خطابه اليوم بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية العادية الثانية إلى أن الجميع متفق على أن الفساد من بين أهم العوائق التي تعترض التنمية في دول العالم الثالث الذي تنتمي إليه بلادنا.
وأكد أن هذا ما جعل الجمعية الوطنية تصادق على ثلاثة نصوص ينتظر أن يكون لها كبير الأثر في محاربة الفساد ، ويتعلق الأمر بالقانون الذي يتعلق بمكافحة الفساد، والقانون الذي يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، والقانون المتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
الإصلاحات في مجال العدالة ق إ ج نموذجا
أكد معالي رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بمب مكت إن مناقشة وتمرير مشروع قانون يعدل ويكمل بعض ترتيبات الأمر القانوني المتضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي قدمته الحكومة في إطار تعهدها بتنفيذ مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة هي خطوة أخرى في طريق الإصلاح .
الإصلاحات في المجال المالي و الاقتصادي
وذكر معالي رئيس الجمعية الوطنية عدة مشاريع قانونية هدفها تعزيز استقلالية البنك المركزي الموريتاني، وذلك من خلال مصادقتنا على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتغيير إجراءات سداد ديون هذه المؤسسة المستحقة على الدولة.
كما تمت المصادقة على النظام الأساسي للجمارك لملاءمته مع النظم التي تحكم الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة، حيث يؤدي هذا الجهاز – علاوة على دوره في المجالين المالي والاقتصادي – دورا هاما في مجال المحافظة على الأمن عن طريق مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة.
وإضافة لمشروع قانون التسوية النهائية لميزانية 2023، شهدت نهاية الدورة المنصرمة إجازة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، ليأخذ في الاعتبار – من بين أمور أخرى – تمويل البرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، ومسايرة وتيرة تنفيذ مشروع تنمية مدينة انواكشوط.
كما استحوذت الخدمات المقدمة للمواطن على نصيب وافر من العمل التشريعي في هذه الدورة، إذ صادقت الجمعية الوطنية على العديد من الاتفاقيات التي ستتيح تعبئة الموارد المالية اللازمة لتعزيز خدمات الماء والكهرباء والتكوين المهني والتشغيل وتمكين المرأة وضمان ولوجها للتعليم، إضافة لنصوص ذات طابع اقتصادي تتعلق بالمعادن والثروة الحيوانية والبحرية التجارية والنشاط الصناعي الذي كان يفتقر لإطار قانوني مناسب ينظمه.
إصلاحات في مجال المراقبة على عمل الحكومة من خلال المساءلة
تطرق معالي رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بمب مكت إلى إصلاحات في المجال الرقابي، وتمثل في تلقي نواب الشعب إيضاحات كثيرة حول عمل الحكومة من خلال رد أعضائها على أربعة وعشرين سؤالا شفهيا، خضعت كلها لنقاش الفرق البرلمانية والنواب غير المسجلين، وهو ما يعزز الدور الرقابي ويجذر الديمقراطية التي تعلق عليها آمال كبيرة.
ونبه معالي رئيس الجمعية الوطنية أن هذه الحصيلة الكبيرة في المجالين التشريعي والرقابي لم تكن لتتحقق خلال هذه الأشهر الأربعة، لولا التعاطي الإيجابي المشكور والمقدر بين السلطتين التنفيذية و التشريعة في إطار من الحرص على احترام فصل السلطات وتعاونها وتكاملها، وذلك تجسيدا للإرادة السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة لتمكين كافة المؤسسات من أداء دورها على النحو المطلوب.
الدبلوماسية البرلمانية تطور متسارع وإنجازات كبيرة
أكد معالي رئيس الجمعية الوطنية أن التعاون و الدعم الكبير الذي يقدمه البرلمان للدبلوماسية الوطنية من خلال النشاط المكثف الذي عرفته الدبلوماسية البرلمانية في هذه الدورة ، حيث احتضنت الجمعية الوطنية النسخة الأولى من المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي الذي ضم إلى جانب مشرعين من البلدين الشقيقين وزراء ورجال أعمال.
وفي نفس السياق أيضا وقعت الجمعية الوطنية مذكرة تفاهم مع البرلمان الجزائري خلال الزيارة التي أداها لبلادنا معالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري على رأس وفد برلماني رفيع المستوى ، سينظم بمقتضاها منتدى مماثل خلال شهر دجمبر المقبل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
كما استقبلت الجمعية الوطنية وفودا عديدة وأوفدت بعثات مختلفة من وإلى بلدان شقيقة وصديقة ومثلت الجمعية الوطنية في مؤتمرات برلمانية إقليمية ودولية حرصنا فيها على الدفاع عن مصالح بلادنا وعن مواقفها من عديد القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.
رئيس البرلمان يشيد بروح المسؤولية والانضباط في صفوف النواب
أشاد معالي رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بمب مكت بروح المسؤولية والانضباط التي تحلى بها السادة النواب خلال أعمال اللجان وفي الجلسات العامة، متمنيا لهم عطلة برلمانية سعيدة وعودة ميمونة لاستئناف أداء واجبهم في الدورة البرلمانية المقبلة بعد أن تتاح لهم الفرصة للاتصال بناخبيهم والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم ومشاغلهم.
ختاما أعلن معاليه اختتام الدورة العادية الثانية من السنة البرلمانية 2024-2025 طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
بقلم سعيد ابراهيم لفرك