النقابي، ولد اصنيبه، يدون على هامش ورشة التقويم اليوم
#تدوينة:
حضرنا اليوم لورشة اختارت لها الوزارة عنوان”ورشة لتقاسم المعلومات حول تقيم المدرسين”
وتعكف أمانة الإعلام بالنقابة على إعداد عنصر خبري تفصيلي للعروض والنقاشات المقدمة في هذه الورشة؛لكنني من باب السبق والإنارة اخترت مشاركتكم خلاصة هذه الورشة:وهي مضي الوزارة بشكل أحادي في تقويمها المقرر يومي 30و31 يناير2021،وكانت الورشة التي تداعت لها أركان الوزارة وأغلب الطيف النقابي فرصة لتقديم رؤية النقابة حول التقويم من خلال ورقة جديدة أودعتها لدى الوزارة اليوم وعرضتها في الورشة وإليكم خلاصتها👇:
إلى /
معالي وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح
الموضوع: وثيقة تتعلق بتقويم المعلمين .
لا شك أن التقويم المعياري هو أنجع وسيلة لقياس الأداء والقيمة، الأمر الذي سيترتب عليه تحديد أهل الكفاءة والتميز ، ومستوى الحاجة للتكوين وتحسين الخبرة..
وانطلاقا من هذه الأبعاد، وتجسيدا لمبدإ الشراكة والحوار؛
يسرنا في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين أن نتقدم إليكم -معالي الوزير- بهذا المقترح المتضمن وجهة نظرنا وموقفنا من التقويم المرتقب إجراؤه للمعلمين .
أولا: الموقف من التقويم
من ناحية المبدإ؛ فإننا نعتبر أن للقطاع الوصي الحق في إجراء تقويم لعماله؛ من أجل الاطلاع على مردودية أدائهم؛ إلا أننا نرفض تقويم المعلمين وفق الصيغة الواردة في المرسوم: 2019/040، لما تتضمنه من ظلم واحتقار للمعلمين .
ثانيا: الصيغة المقترحة لإجراء التقويم
1- إجراء التقويم لكل معلم داخل قسمه، وبإشراف لجنة من المفتشين .
2- تقويم الجانب التطبيقي من خلال مشاهدة درس نموذجي يقدمه المعلم في إحدى المواد أمام اللجنة المذكورة .
3- تقويم الجانب الأكاديمي من خلال استمارة معلومات في مادة اللغة العربية بالنسبة للمعلمين المدرسين بها، وفي مادة اللغة الفرنسية بالنسبة للمعلمين المدرسين بها، وتقدم الاستمارة لكل معلم في قسمه ويطالب بملئها أمام لجنة الإشراف .
4- جعل التقويم في اللغة الثانية اختيارا، ولا يدخل في احتساب المعدل العام .
5- بعد انتهاء التقويم تبقى النتائج سرية، بحيث تتاح فقط للمعني عن طريق طلبه لها .
6- ينبغي إدراج هذه الصيغة في المرسوم: 2019/040 .
ثالثا: مواد نطالب بإلغائها من المرسوم 2019/040:
1- إلغاء المادة(5) المتضمنة تصنيف المعلمين إلى أربع مستويات، والاقتصار على تحديد المستوى من خلال الرجوع إلى الترتيب الاستحقاقي دون أوصاف معينة .
2- إلغاء الفقرة الواردة في المادة (6) والمتعلقة بربط المشاركة في مسابقة المفتشين بنتائج التقويم، والإبقاء على فتح مجال المسابقة أمام جميع المعلمين.
3- إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة(6) المتعلقة بالإحالة إلى المادة(70) من القانون: 93/09 .
خاتمة:
لقد جاء تقديم هذه الوثيقة حرصا من النقابة على مصلحة المعلم، وسبيلا للقيام بإصلاح جاد للمنظومة التربوية، ومشاركة في خطط الإصلاح.. وإننا نأمل منكم -معالي الوزير- أخذ مقترحنا هذا بعين الاعتبار سبيلا لإجراء تقويم مرضي للمعلمين يهدف إلى إنصاف كل ذي حق .. ويوفر الفرصة لتنظيم تكوين مستمر للمعلمين.
والله الموفق للصواب
عن اللجنة التنفيذية
منسق الشراكة النقابية
منصور محمد يحيى
انواكشوط 19 يناير 2021
وتجدر الإشارة إلى أن جميع المتدخلين الذين حضروا من تشكلات نقابية مختلفة كانت مداخلاتهم قيمة وأمينة.
الأمين العام
النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين SLEM
سيد محمد اصنيب