نقص اليد العاملة يهدد مستقبل الزراعة في موريتانيا.. ومطالب بفتح المجال أمام استقدام العمال من دول الجوار
يواجه القطاع الزراعي في موريتانيا تحدياً متزايداً يتمثل في النقص الحاد في اليد العاملة الزراعية، وهي مشكلة باتت تؤثر على قدرة المزارعين على استغلال المساحات الزراعية المتاحة، وتنفيذ العمليات الزراعية في مواعيدها، خصوصاً خلال مواسم الزراعة والحصاد وجني المحاصيل.
وتزداد أهمية هذه المشكلة في ظل التوجه نحو توسيع الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ إن توفير الأراضي والمياه والبذور والآليات لا يكفي وحده لضمان نجاح النشاط الزراعي، ما لم تتوفر اليد العاملة اللازمة لإنجاز مختلف مراحل الإنتاج.
وأمام هذه الوضعية، تبرز الحاجة إلى تدخل الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الزراعة والداخلية والتشغيل، من أجل دراسة حلول عملية ومستدامة، تسمح للمزارعين باستقدام عمال زراعيين من دول الجوار، وفق إجراءات قانونية وتنظيمية واضحة وميسرة.
وتقدم التجربة المغربية نموذجاً يستحق الدراسة، حيث يواجه القطاع الفلاحي هناك بدوره صعوبات متزايدة في توفير العمال الزراعيين، خاصة خلال مواسم الجني، وهو ما دفع المهنيين إلى طرح الاستعانة بالعمالة الأجنبية، ولا سيما القادمة من الدول الإفريقية، باعتبارها أحد الحلول الممكنة لسد العجز.
ولا ينبغي النظر إلى استقدام العمالة الزراعية الأجنبية باعتباره منافسة لليد العاملة الوطنية، بل باعتباره إجراءً اقتصادياً يستهدف سد النقص القائم وضمان استمرارية الإنتاج، مع إعطاء الأولوية للعمال الموريتانيين متى توفرت الكفاءة والرغبة في العمل.
إن تطوير الزراعة الموريتانية لا يتطلب فقط استصلاح الأراضي وتوفير التمويلات والمعدات، بل يستدعي أيضاً معالجة مشكلة اليد العاملة باعتبارها إحدى الحلقات الأساسية في سلسلة الإنتاج.
ومن هنا، فإن وضع آلية قانونية تسمح للمزارعين باستقدام عمال موسميين من السنغال ومالي وغامبيا وغيرها من دول الجوار، قد يشكل حلاً عملياً لمشكلة تؤثر بصورة مباشرة على الإنتاجية والتكاليف والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الموريتانية.
عن ،قناة. الزراعة .