الدولة التي لا تستشرف مستقبلها لا تملك زمام حاضرها..التخطيط الاستراتيجي بين ضرورة بناء الدولة وإكراهات السجال السياسي/ بقلم: محمد عبد الله ولد بين

هل يُعقل أن نتحدث عن بناء دولة حديثة دون أن نستشرف مستقبلها؟ وهل يمكن تصور تنمية مستدامة دون رؤية استراتيجية تحدد وجهتها، وترسم أولوياتها، وتضبط مساراتها، وتوفر الشروط الضرورية لتحقيق أهدافها؟

 

وكيف يمكن مطالبة الحكومات بإحداث تحولات بنيوية في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والبنية التحتية، في الوقت الذي يُشكَّك فيه في جدوى التخطيط بعيد المدى، وهو الأداة الأساسية التي لا غنى عنها لتحقيق تلك التحولات؟

 

تكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة في سياق النقاش السياسي الموريتاني الدائر حول الرؤى التنموية المستقبلية، وما أثاره عرض الحكومة لتوجهاتها وبرامجها أمام البرلمان من سجال بين الأغلبية والمعارضة.

 

ولعل السؤال الذي وُجّه إلى الوزير الأول: «أي دولة تتحدث عنها؟» يستحق أكثر من مجرد رد سياسي عابر؛ لأنه يفتح بابا للنقاش حول مفهوم الدولة، وطبيعة التخطيط، والعلاقة بين إدارة الحاضر وصناعة المستقبل.

 

أولا: الدولة مشروع تاريخي يتجاوز حدود الحكومات

 

الدولة ليست مجرد حكومة تتعاقب عليها النخب، ولا إدارة تنحصر وظيفتها في معالجة المشكلات اليومية والاستجابة للأزمات الطارئة؛ إنها مشروع تاريخي ومؤسسي متكامل، تتراكم فيه السياسات والاستثمارات والخبرات، وتتداخل في بنائه مسؤوليات الأجيال.

 

ومن هذا المنطلق، فإن بناء الدولة لا يمكن أن يظل رهين الحسابات السياسية الآنية، أو أسير المدد الزمنية للحكومات المتعاقبة. فالمشروعات الكبرى والإصلاحات الهيكلية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى رؤية تتجاوز الزمن الانتخابي، وإلى سياسات عمومية تتسم بالاستمرارية والانسجام.

 

إن تجارب الدول التي حققت تحولات تنموية معتبرة تؤكد أن التقدم لم يكن ثمرة المصادفة، وإنما نتيجة اختيارات استراتيجية، واستثمار طويل الأمد في الإنسان والمؤسسات، وتعبئة للموارد، ومراجعة مستمرة للسياسات والبرامج.

 

لذلك، فالتخطيط الاستراتيجي ليس ترفا فكريا أو ممارسة إدارية شكلية، ولا خطابا سياسيا للاستهلاك، بل هو أحد الشروط الجوهرية لبناء الدولة الحديثة.

 

ثانيا: أي إصلاح لا يحتاج إلى تخطيط استراتيجي؟

 

لنأخذ إصلاح المنظومة التربوية مثالا.

 

أليس إصلاح التعليم مشروعا استراتيجيا بامتياز؟ ألا يتطلب مراجعة المناهج والبرامج، وتطوير أساليب التدريس، وتأهيل المدرسين، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الوسائل التعليمية، وربط التكوين بحاجات الاقتصاد ومتطلبات سوق العمل؟

 

وهل يمكن تصور إنجاز هذه التحولات في سنة أو سنتين؟ وهل يُعقل أن نطالب بمنظومة تعليمية ذات جودة دون استثمار طويل الأمد في الإنسان والمدرسة والمناهج والمؤسسات؟

 

إن إصلاح التعليم عملية ممتدة، لا تُقاس نتائجها بمجرد عدد المدارس المشيدة أو الفصول المفتوحة، بل بجودة التعلمات، ومستوى التحصيل، وكفاءة الخريجين، وقدرتهم على الإسهام في التنمية الوطنية.

 

والأمر نفسه ينطبق على الصحة، والمياه، والطاقة، والزراعة، والصناعة، والنقل، والرقمنة، والتشغيل، وإصلاح الإدارة والقضاء.

 

فهل يمكن بناء منظومة صحية فعالة دون تخطيط للقوى البشرية والتجهيزات والتمويل؟ وهل يمكن تحقيق الأمن المائي والغذائي دون استثمارات طويلة الأمد؟ وهل يمكن تنويع الاقتصاد وبناء قاعدة إنتاجية قوية دون رؤية تحدد الأولويات وتستثمر المزايا والموارد الوطنية؟

 

إن هذه القطاعات، وغيرها، لا تنهض بالارتجال أو المعالجات الظرفية، وإنما بالمقاربات الاستراتيجية القائمة على التشخيص العلمي، وتحديد الأهداف، وتعبئة الموارد، والتنفيذ المرحلي، والمتابعة والتقييم.

 

ثالثا: التخطيط الاستراتيجي ليس بديلا عن الإنجاز ولا إعفاء من المساءلة

 

إن الدفاع عن التخطيط بعيد المدى لا يعني منح الحكومات صكا على بياض، ولا إعفاءها من مسؤولية الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

 

فثمة فرق جوهري بين امتلاك رؤية طموحة والقدرة على تحويلها إلى واقع ملموس.

 

ولا تُقاس جدية أي استراتيجية بجمال عباراتها أو طول أفقها الزمني، وإنما بمدى استنادها إلى تشخيص موضوعي، وأهداف قابلة للقياس، ومؤشرات أداء واضحة، وموارد مالية وبشرية محددة، وآجال تنفيذ واقعية، وآليات فعالة للمتابعة والتقييم والمساءلة.

 

ومن حق المعارضة، بل من واجبها، أن تسائل الحكومة عن مصادر التمويل، وأولويات الإنفاق، ومستوى التنفيذ، والنتائج المحققة، وأن تكشف مواطن القصور والتعثر، وأن تقدم البدائل الممكنة.

 

فالمعارضة الجادة ليست مجرد قوة اعتراض، وإنما مؤسسة رقابية وسياسية تساهم في تحسين السياسات العمومية، وتطوير جودة القرار الوطني.

 

لكن الموضوعية تقتضي التمييز بين مساءلة الحكومة عن أدائها والطعن في مبدأ التخطيط للمستقبل. فالأولى ممارسة ديمقراطية ضرورية، أما الثانية فقد تنتهي إلى إفراغ النقاش العام من مضمونه التنموي، وتحويله إلى سجال سياسي لا ينتج رؤية ولا يقدم بديلا.

 

رابعا: استمرارية الدولة فوق اعتبارات التناوب الحكومي

 

من أبرز معوقات التنمية في البلدان النامية أن كثيرا من المشروعات والبرامج تظل رهينة تعاقب الحكومات، فتُهمل بعض المشاريع السابقة أو تُعاد صياغتها دون تقييم موضوعي، وتبدأ الحكومات الجديدة أحيانا من نقطة الصفر، بدلا من البناء على ما تحقق وتصحيح ما تعثر.

 

وهنا تتجلى إحدى أهم وظائف التخطيط الاستراتيجي؛ إذ ينبغي أن تتحول الرؤى التنموية الكبرى إلى التزامات مؤسسية للدولة، لا إلى برامج ظرفية مرتبطة ببقاء حكومة أو رحيل أخرى.

 

فالمدرسة التي تُبنى اليوم ستخدم أجيالا قادمة، والمستشفى الذي يُجهز اليوم سيعزز القدرات الصحية للدولة لعقود، والطريق الذي يُنجز اليوم سيدعم حركة الاقتصاد والتبادل التجاري مستقبلا، والكفاءات التي يجري تكوينها اليوم ستشكل نخبة الإدارة والاقتصاد والمؤسسات في الغد.

 

إن الدولة التي تنجح في تحويل الإصلاحات الكبرى إلى مسارات مؤسسية مستمرة، هي الأقدر على حماية استثماراتها وتحقيق التنمية المستدامة.

 

خامسا: موريتانيا ورهان الانتقال من تدبير الحاجات إلى صناعة المستقبل

 

تواجه موريتانيا تحديات تنموية معروفة، تتصل بتطوير رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتحسين الخدمات الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحديث الإدارة، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.

 

ولا يمكن مواجهة هذه التحديات بمجرد تجميع إجراءات متفرقة أو تقديم حلول ظرفية، بل تحتاج إلى رؤية وطنية متكاملة تنطلق من الحاجات الفعلية للمواطنين، وتحدد الأولويات على أساس معايير الجدوى والإنصاف، وتولي اهتماما خاصا للمناطق والفئات التي ما تزال تعاني من ضعف النفاذ إلى الخدمات والفرص.

 

كما أن نجاح أي رؤية تنموية يظل مشروطا بوجود إدارة كفؤة ونزيهة، ومؤسسات فعالة، وموارد بشرية مؤهلة، وآليات شفافة للتنفيذ والرقابة، ومشاركة حقيقية للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.

 

ولا ينبغي أن تتحول الرؤية المستقبلية إلى وثيقة حكومية مغلقة، بل يجب أن تكون مشروعا وطنيا قابلا للنقاش والمراجعة والتطوير، يستوعب تطلعات المواطنين ويستفيد من الخبرات الوطنية.

 

فلا تنمية مستدامة دون عدالة، ولا عدالة دون مؤسسات فعالة، ولا مؤسسات فعالة دون تخطيط وإصلاح مستمر.

 

سادسا: المعارضة بين حق النقد ومسؤولية البديل

 

لا خلاف في أن الديمقراطية لا تستقيم دون معارضة قوية، وأن حرية التعبير والاختلاف وتعدد الآراء تشكل ركائز أساسية في بناء الدولة المؤسسية.

 

غير أن المسؤولية السياسية تقتضي من الأغلبية والمعارضة معا الارتقاء بمستوى الخطاب العام، والتمييز بين النقد الموضوعي والتشكيك المجاني، وبين مساءلة الحكومة وإنكار كل ما يمكن أن يتحقق من إنجازات.

 

فليس من الموضوعية قبول الوعود الحكومية دون تمحيص، كما ليس من الموضوعية رفض كل مشروع لمجرد أن الحكومة هي التي تقترحه.

 

إن معيار الحكم ينبغي أن يكون هو جودة الرؤية، وواقعية الأهداف، وكفاءة التنفيذ، وشفافية التدبير، ومدى انعكاس النتائج على حياة المواطنين.

 

ومن الإنصاف أن تُمنح الإصلاحات زمنها الطبيعي، دون أن يتحول عامل الزمن إلى ذريعة لتعليق المحاسبة أو تأجيل الوفاء بالالتزامات.

 

فالتخطيط يحتاج إلى وقت، لكن المواطن يحتاج أيضا إلى نتائج ملموسة في حياته اليومية. والجمع بين الأمرين هو جوهر الحكامة الرشيدة.

 

خاتمة: المستقبل لا يُبنى بالارتجال

 

إن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا جميعا ليس: «أي دولة تتحدث عنها الحكومة؟»، وإنما: أي دولة نريد أن نبني؟ وبأي رؤية؟ وبأية موارد؟ ومن خلال أي مؤسسات؟ وكيف نضمن ألا تظل الطموحات الوطنية حبيسة الوثائق والخطب؟

 

إن الدولة التي لا تستشرف مستقبلها تترك مصيرها لتقلبات الظروف، والحكومة التي لا تخطط لا تملك سوى الاستجابة للأزمات، والمجتمع الذي لا يستثمر في أجياله القادمة يبدد فرصه في التنمية والتقدم.

 

نحن لا ندافع عن التخطيط لمجرد أنه خيار تتبناه حكومة بعينها، ولا نرفض النقد لمجرد أنه يصدر عن المعارضة؛ وإنما ندافع عن مبدأ أسمى من التجاذبات السياسية، هو أن يكون للوطن مشروع يتجاوز المصالح الآنية، وأن تتحول المنافسة السياسية من صراع حول نفي الإنجاز أو احتكاره إلى تنافس حول من يقدم أفضل رؤية، وأجدى برنامج، وأكثر قدرة على التنفيذ.

 

فالدولة لا تُبنى بإنكار الحاضر، ولا باجترار الماضي، ولا بمجرد إطلاق الوعود؛ وإنما تُبنى برؤية تستشرف المستقبل، وإرادة تعمل في الحاضر، ومؤسسات تراقب وتحاسب، وحكامة تجعل الإنسان وكرامته وحقوقه غاية كل مشروع تنموي.

 

ذلك هو جوهر التخطيط الاستراتيجي، وتلك هي مسؤولية الدولة، وذلك هو الرهان الذي ينبغي أن تتلاقى حوله الإرادات الوطنية، مهما اختلفت مواقعها السياسية.