حين تصبح اللغة الأجنبية معيارا للانتماء: دفاعا عن العربية وسيادة الهوية الوطنية/ محمد عبدالله بين

لا ينقضي العجب من أن يخرج علينا بعض قادة الأحزاب السياسية في موريتانيا ببيان يناهض التعريب، ويتباكى على تراجع الفرنسية، وكأن مستقبل البلاد ومصير أجيالها معلقان ببقاء لغة المستعمر السابق في موقع الامتياز، وكأن العربية لغة طارئة على هذه الأرض، تحتاج إلى من يمنحها شرعية الحضور أو يدافع عن حقها في الحياة داخل وطنها!

إن المسألة هنا تتجاوز خلافا تقنيا حول لغة التدريس أو الإدارة أو التكوين؛ إنها تطرح سؤالا سياسيا وأخلاقيا عميقا: بأي منطق يصبح الدفاع عن اللغة الرسمية والدستورية للبلاد موضع اعتراض، بينما يتحول التمسك بلغة أجنبية إلى قضية تستدعي البيانات والتعبئة والاستنفار؟

أولا: العربية ليست ضيفا في وطنها

العربية ليست لغة وافدة على موريتانيا، ولا امتيازا منحه لها نظام سياسي، ولا خيارا ظرفيا فرضته موازين القوى. إنها لغة تاريخية وثقافية وحضارية، ارتبطت بذاكرة المجتمع، وبتراثه العلمي والأدبي، وبمدارسه ومحاظره، وبمؤسساته الدينية والاجتماعية.

وهي، فضلا عن ذلك، اللغة الرسمية للدولة بمقتضى المادة السادسة من الدستور، الذي يعترف كذلك بالبولارية والسوننكية والولفية لغات وطنية، ويقر بضرورة صيانتها وترقيتها.

ومن ثم، فإن المطالبة بتمكين العربية ليست اعتداء على أحد، بل مطالبة باحترام الدستور وتنزيل مقتضياته، تماما كما أن حماية اللغات الوطنية الأخرى واجب وطني لا يقبل الانتقاص أو المساومة.

فما الذي يزعج البعض في أن تتبوأ لغة البلاد الرسمية مكانتها الطبيعية في الإدارة والتعليم والحياة العامة؟

ثانيا: الفرنسية لغة نحترمها، ولسنا ملزمين بتقديس امتيازاتها

لا أحد يجادل في القيمة التاريخية والثقافية والعلمية للغة الفرنسية، ولا في حق الناطقين بها في الاعتزاز بلسانهم وثقافتهم. فاللغات جميعها جسور للتواصل والمعرفة، والانفتاح عليها مصدر قوة لا ضعف.

لكن الاحترام شيء، وتحويل لغة أجنبية إلى شرط للاندماج في الدولة أو معيار للكفاءة والوجاهة شيء آخر.

إن الفرنسية ليست ملكا لموريتانيا، ولا تمثل وحدها بوابة العلم والمعرفة والتقدم. فقد تعددت لغات العلم والتكنولوجيا والاقتصاد، وأصبحت الإنجليزية والصينية والإسبانية وغيرها من اللغات أدوات أساسية في فضاءات دولية واسعة.

ثم إن التحولات الدستورية في عدد من الدول الإفريقية تستحق التأمل. فقد أعاد مالي سنة 2023 الاعتبار للغات الوطنية بوصفها لغات رسمية، مع إبقاء الفرنسية لغة عمل؛ واعتمدت بوركينا فاسو تعديلا دستوريا جعل

فالأمم التي تحترم نفسها لا تتخلى عن لغاتها حتى تتعلم، ولا تتخلى عن التعلم حتى تحافظ على لغاتها.

وليس من المقبول أن نضع الأجيال أمام معادلة زائفة: إما العربية وإما العلم، إما الهوية وإما الحداثة. فهذه ثنائية تجاوزها العالم منذ زمن، ولا يليق بنخبه السياسية أن تعيد إنتاجهازمن، ولا يليق بنخبه السياسية أن تعيد إنتاجها.

إن الترجمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تفتح آفاقا واسعة لتجاوز الحواجز اللغوية، وتتيح بناء جسور المعرفة بين الشعوب دون الحاجة إلى التنازل عن الهوية أو الارتهان للغة بعينها.

سادسا: الوطنية ليست امتحانا في الفرنسية

إن أخطر ما يمكن أن ينجم عن هذا السجال هو أن يتحول الاختلاف حول اللغة إلى امتحان في الوطنية، أو أن يُصنف المواطنون بحسب ألسنتهم وأصولهم ومكوناتهم.

فالموريتاني الذي يتحدث البولارية أو السوننكية أو الولفية لا تقل موريتانيته عن موريتانية المتحدث بالعربية، كما أن إتقان الفرنسية أو الإنجليزية لا يمنح صاحبه حقا إضافيا في الوطن.

لكن لا ينبغي، في الوقت نفسه، أن يصبح الدفاع عن الامتياز اللغوي الموروث من الحقبة الاستعمارية مقدمة لمصادرة حق العربية في أن تكون لغة الدولة والمجتمع والإدارة.

إن الولاء للوطن لا يُقاس بلغة أجنبية، ولا يُختبر بمدى التشبث بموروث الإدارة الاستعمارية، وإنما يُقاس باحترام الدستور، وصيانة الوحدة الوطنية، والدفاع عن تكافؤ الفرص، والإسهام في بناء دولة المواطنة والعدالة.

كلمة أخيرة

إلى أولئك الذين وقّعوا البيان: ليس المطلوب منكم أن تتخلوا عن الفرنسية، ولا أن تعتذروا عن تعلمها أو استعمالها؛ فهذا حقكم، كما أن تعلم أي لغة أجنبية حق لكل مواطن.

لكن المطلوب ألا تجعلوا من تراجع امتيازاتها مأساة وطنية، وألا تصوروا تمكين العربية باعتباره تهديدا لمستقبل موريتانيا، وألا تختزلوا التقدم في استدامة علاقة لغوية تشكلت في ظل تاريخ استعماري انتهى سياسيا، وإن بقيت آثاره في بعض المؤسسات والذهنيات.

إن موريتانيا أكبر من لغة واحدة، لكنها ليست بلا لغة رسمية، وأغنى من أن تختزل هويتها في انتماء واحد، وأقدر من أن تستعير مشروعها الحضاري من غيرها.

نحن لسنا ضد الفرنسية، ولكننا ضد أن تكون فوق العربية في وطن العربية لغته الرسمية. ولسنا ضد التعدد، ولكننا ضد تحويله إلى امتياز أو أداة إقصاء. ولسنا ضد الانفتاح على العالم، ولكننا ضد أن يكون ثمن الانفتاح هو التنازل عن حقنا في امتلاك لغتنا ومؤسساتنا وقرارنا.

فالوطن لا يطلب من أبنائه أن يتحدثوا جميعا بلسان واحد، لكنه يطلب منهم ألا يجعلوا من ألسنتهم جسورا للتفاضل أو أدوات للتنازع.

والعربية لا تحتاج إلى إذن من أحد كي تكون لغة دولة؛ فذلك حق دستوري وتاريخي وحضاري، لا منّة سياسية من هذا الحزب أو ذاك.

إننا نريد موريتانيا تتقن لغات العالم، لكنها لا تستحيي من لغتها؛ تنفتح على الحضارات، لكنها لا تتنكر لذاكرتها؛ وتبني مستقبلها بعقول أبنائها، لا بعقدة التبعية لأي لسان أو ثقافة.