عدمية خطاب المعارضة الموريتانية: إلى أين؟ حين تتحول المساءلة من رقابة على الأداء إلى إنكار للواقع، يصبح السؤال مشروعا: أي بديل سياسي تقدمه المعارضة؟/ بقلم: محمد عبد الله ولد بين
لم يعد السؤال المطروح، بعد النقاش البرلماني الأخير لبرنامج السياسة العامة للحكومة الموريتانية، مجرد سؤال عن طبيعة العلاقة بين الأغلبية والمعارضة، أو عن حدود الاختلاف السياسي المشروع؛ بل أصبح سؤالا أعمق يتعلق بمستقبل الممارسة الديمقراطية في البلاد، وبمدى قدرة بعض مكونات المعارضة على الانتقال من خطاب الاعتراض الدائم إلى ممارسة سياسية مسؤولة، قوامها النقد الموضوعي، والحجة المقنعة، وتقديم البدائل القابلة للتنفيذ.
لقد تابع الرأي العام الموريتاني جلسات نقاش برنامج الحكومة، وما صاحبها من مداخلات وأسئلة وتعقيبات، ثم استمع إلى ردود الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، التي اتسمت بتقديم المعطيات والأرقام، واستحضار السياقات الاقتصادية والاجتماعية، والدفاع عن الحصيلة الحكومية، دون إنكار الصعوبات أو الادعاء بأن جميع المشكلات قد حُلّت.
غير أن ما يستحق التوقف عنده في هذا المشهد ليس مجرد اختلاف وجهات النظر، وهو أمر طبيعي وصحي في أي نظام ديمقراطي، وإنما ذلك المنحى العدمي الذي بدا في بعض الخطابات المعارضة، وكأن الاعتراف بأي إنجاز حكومي يمثل تنازلا سياسيا، أو أن الإنصاف في تقييم أداء الدولة أصبح تهمة ينبغي تجنبها.
«أي دولة تتحدث عنها، يا معالي الوزير الأول؟»
حين يوجه بعض النواب إلى الوزير الأول سؤالا من قبيل: «أي دولة تتحدث عنها؟»، فإن السؤال، في ظاهره، قد يبدو تعبيرا عن رفض سياسي للحصيلة المعروضة؛ لكنه، في عمقه، يثير إشكالية تتجاوز حدود السجال البرلماني: هل المطلوب من الحكومة أن تنكر ما تحقق حتى تتطابق روايتها مع خطاب المعارضة؟ وهل تصبح الدولة غائبة بمجرد أن تعجز عن حل جميع مشكلاتها؟
الدولة ليست صورة مثالية خالية من النواقص، ولا مشروعا مكتملا لا يحتاج إلى إصلاح؛ إنها مؤسسات وموارد وسياسات عامة، ومسار تراكمي تتفاوت فيه النتائج وتتعدد فيه التحديات.
ومن الإنصاف أن نميز بين ما تحقق وما تعثر، وبين ما أنجز وما لا يزال ينتظر الإنجاز، وبين مسؤولية الحكومة عن الاختلالات القائمة وحقها في عرض النتائج التي حققتها.
إن السؤال السياسي الأكثر وجاهة ليس: أي دولة تتحدثون عنها؟ وإنما: ما الذي تحقق في هذه الدولة؟ وما الذي لم يتحقق؟ ولماذا؟ وما البدائل التي تقترحونها لتجاوز الاختلالات؟
أما تحويل كل نقاش إلى نفي شامل، وكل حصيلة إلى مادة للسخرية، وكل رقم إلى مناسبة للتشكيك، فليس ممارسة نقدية ناضجة، بل انزلاق إلى خطاب يخاصم الوقائع بدلا من مساءلتها.
الأرقام لا تصنع الحقيقة وحدها، لكنها لا تُلغى بالصراخ
لقد قدم الوزير الأول معطيات تستحق النقاش والتحليل، لا التجاهل والإنكار.
ففي قطاع التعليم، تحدث عن بناء نحو 7600 حجرة دراسية خلال الفترة 2019-2026، واكتتاب 19581 مدرسا، وهي أرقام تضع حجم الاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية أمام الرأي العام، وتستدعي تقييما موضوعيا لأثرها على جودة التعليم وتكافؤ الفرص.
وفي الصحة، أشار إلى بلوغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي نحو 1.4 مليون شخص، وإلى تقدم المنشآت الصحية المبرمجة.
وفي مجال المياه، عرض تطور الطاقة الإنتاجية لمنشأة إديني من نحو 45 ألف متر مكعب يوميا إلى ما بين 100 و105 آلاف متر مكعب، إلى جانب مشاريع التوسعة الأخرى.
أما في المالية العامة، فقد أشار إلى ارتفاع ميزانية الدولة من 541 مليار أوقية سنة 2019 إلى 1449 مليار أوقية في مشروع ميزانية 2027، مع تطور اعتمادات الاستثمار والدعم الاجتماعي والأجور.
هذه المعطيات ليست شيكا على بياض للحكومة، ولا تعني أن كل مواطن لمس نتائجها بالقدر المطلوب، لكنها أيضا ليست أرقاما يجوز محوها بخطاب سياسي انفعالي.
ومن حق المعارضة أن تسأل عن جودة الحجرات المدرسية، وعن مستوى التكوين، وعن فعالية التأمين الصحي، وعن توزيع الاستثمارات، وعن أثر زيادة الميزانية على حياة المواطنين. بل إن ذلك من صميم مسؤوليتها الدستورية والسياسية.
لكن ليس من حق أي طرف سياسي أن يتعامل مع الأرقام المعلنة وكأنها لا وجود لها، أو أن يرفض الاعتراف بأي تحول إيجابي لمجرد أنه تحقق في ظل حكومة لا ينتمي إليها.
والأهم أن الوزير الأول نفسه لم يقدم هذه الحصيلة باعتبارها نهاية الطريق؛ فقد أقر صراحة باستمرار اختلالات التعليم، وصعوبة وضعية الكهرباء، وبقاء تحديات اجتماعية وخدمية تتطلب المزيد من العمل.
وهنا تكمن أهمية التقييم المنصف: الاعتراف بالإنجاز دون مبالغة، وتسمية الإخفاق دون مواربة.
حين تتحول المعارضة إلى خصم للإنجاز بدل أن تكون رقيبا عليه
إن المعارضة ليست مجرد موقف مضاد للحكومة، وليست وظيفة سياسية تختزل في الاعتراض على كل قرار، ورفض كل حصيلة، والتقليل من قيمة كل مبادرة.
المعارضة، في جوهرها، مؤسسة سياسية ورقابية وأخلاقية، تستمد مشروعيتها من قدرتها على تمثيل تطلعات المواطنين، وكشف الاختلالات، ومساءلة السلطة، وتقديم تصورات بديلة لإدارة الشأن العام.
أما العدمية السياسية، فهي أن يصبح الفشل الحكومي غاية مرغوبة، وأن يُستقبل تعثر المشاريع باعتباره انتصارا للمعارضة، وأن يتحول كل تقدم تحققه الدولة إلى مصدر إزعاج لخطابها السياسي.
وهذا المنطق لا يضر الحكومة وحدها، بل يضر بالمعارضة نفسها، لأنه يفقدها المصداقية لدى المواطن الذي لا يبحث عن انتصار هذا الطرف أو ذاك، بقدر ما يبحث عن مدرسة جيدة لأبنائه، وعلاج متاح، وماء وكهرباء، وفرص عمل، وكرامة اجتماعية.
ليس مطلوبا من المعارضة أن تصفق للحكومة، ولا أن تتخلى عن اختلافها معها، وإنما المطلوب أن تكون مع الحقيقة أينما وجدت، وأن تدرك أن الاعتراف بإنجاز وطني لا يعني الاصطفاف خلف من أنجزه.
فالوطن أكبر من الأغلبية والمعارضة، والإنجاز الوطني ملك للمجتمع كله، وليس رصيدا حزبيا تحتكره جهة سياسية بعينها.
المختار ولد اجاي: حين تكون الإجابة بالحجة لا بالمزايدة،؛
لقد شكلت ردود الوزير الأول المختار ولد اجاي على مداخلات النواب اختبارا سياسيا وإداريا مهما.
فقد واجه الأسئلة والانتقادات، وعاد إلى الأرقام والمعطيات، وناقش الملفات القطاعية، وقدم تفسيرات بشأن الخيارات الحكومية، كما أكد احترامه للرأي المعارض، وحق النواب في التعبير عن مواقفهم، بل ذهب إلى الاعتراف بأن بعض الآراء قد تتضمن جوانب من الحقيقة تستحق الإنصات والاستفادة.
وهذا في حد ذاته يعكس فهما لطبيعة المسؤولية الحكومية، التي لا ينبغي أن تخشى المساءلة، ولا أن تتعامل مع النقد باعتباره خصومة شخصية.
لقد كان بوسع الوزير الأول أن يكتفي بالدفاع السياسي العام، لكنه اختار في جوانب واسعة من مداخلته أن يضع الأرقام والوقائع على طاولة النقاش، وأن يميز بين الإنجازات والتحديات، وبين ما تحقق وما لا يزال في طور التنفيذ.
ومن هنا، فإن بعض المداخلات التي بدت عاجزة عن مجاراة هذا المستوى من التفصيل والحجاج وجدت نفسها أمام معطيات لا يكفي لمواجهتها رفع الصوت أو إطلاق الأحكام العامة.
ولعل أبرز ما كشفته هذه الجلسة أن قوة الخطاب السياسي لا تقاس بحدة عباراته، وإنما بقدرته على الصمود أمام الاختبار الموضوعي.
هل تستطيع المعارضة أن تقدم موريتانيا أخرى؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يوجه إلى المعارضة الموريتانية اليوم.
إذا كانت هذه الدولة، كما تقول بعض خطاباتها، لا تحقق شيئا، فما الدولة البديلة التي تقترحها؟ وما النموذج الاقتصادي الذي تريد تطبيقه؟ وكيف ستعالج عجز الخدمات الأساسية؟ وما رؤيتها لإصلاح التعليم والصحة والإدارة؟ وكيف ستخلق فرص العمل، وتحمي القدرة الشرائية، وتعزز الاستثمار، وتحارب الفساد؟
إن المواطن لا يحتاج إلى من يصف له أوجاعه فحسب؛ فهو يعرفها ويعيشها كل يوم. إنه يحتاج إلى من يقنعه بأن لديه تصورا عمليا لتجاوزها.
وإذا كانت المعارضة ترى أن السياسات الحكومية خاطئة، فمن واجبها أن تقدم سياسات بديلة، وأن تشرح كيف ستمولها، وما أولوياتها، وما آجال تنفيذها، وما مؤشرات قياس نجاحها.
أما الاكتفاء بنقد النتائج دون تقديم البدائل، فهو استهلاك للخطاب السياسي أكثر منه ممارسة للمعارضة الديمقراطية.
الديمقراطية لا تستقيم دون معارضة مسؤولة
ومع ذلك، فإن الدفاع عن حصيلة الحكومة لا ينبغي أن يتحول إلى دفاع عن كل أداء حكومي، أو إلى مطالبة المعارضة بالصمت.
إن المعارضة القوية والرصينة مكسب للدولة، لأنها تنبه إلى مواطن الخلل، وتختبر جودة السياسات، وتمنع احتكار الحقيقة، وتساعد على تصحيح المسارات.
كما أن الحكومة القوية ليست تلك التي لا تُنتقد، بل تلك التي تستوعب النقد، وتستجيب للمطالب المشروعة، وتصحح أخطاءها، وتبرهن بالأفعال على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ومن هذا المنطلق، فإن دعوة الوزير الأول إلى التعاون والتكامل والتنافس الإيجابي بين مختلف مكونات الطيف السياسي تستحق التقدير؛ لأنها تضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الحزبية الضيقة.
وقد جاءت نتيجة التصويت على برنامج الحكومة، بحصوله على ثقة 145 نائبا مقابل 21 صوتا معارضا وامتناع نائب واحد، لتؤكد حصيلة الاستحقاق البرلماني، دون أن تلغي حق الأقلية في المعارضة والمساءلة. فالأغلبية تمنح الشرعية السياسية لمواصلة البرنامج، لكنها لا تعفي الحكومة من مسؤولية التنفيذ والمحاسبة.
إلى أين تمضي العدمية السياسية؟
إن أخطر ما يمكن أن يصيب الحياة السياسية ليس وجود خلاف حاد بين الحكومة والمعارضة، وإنما فقدان القدرة على التمييز بين الاختلاف والعداء، وبين النقد والإنكار، وبين المساءلة والمزايدة.
موريتانيا اليوم في حاجة إلى معارضة وطنية قوية، لا معارضة تبحث عن هزيمة الحكومة ولو كان ثمن ذلك التقليل من قيمة الإنجازات الوطنية؛ كما أنها في حاجة إلى حكومة لا تكتفي بعرض الأرقام، بل تحولها إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين.
أما الوزير الأول المختار ولد اجاي، فقد قدم في هذه المحطة البرلمانية نموذجا في الدفاع عن الحصيلة بالمعطيات والحجج، وأظهر قدرة على مواجهة المداخلات المطولة دون التخلي عن لغة الحوار واحترام الاختلاف.
وإذا كان بعض نواب المعارضة قد دخلوا الجلسة وهم يحملون أحكاما مسبقة، فقد خرجوا منها أمام اختبار صعب: اختبار الوقائع والأرقام والردود التفصيلية.
لقد بهت الخطاب العدمي حين عجز عن مواجهة الحجة بالحجة، وخسر سياسيا حين استبدل مساءلة الإنجاز بإنكار وجوده.
وليس في ذلك انتقاص من حق المعارضة في الاختلاف، بل تأكيد على أن هذا الحق لا يكتمل إلا بالمسؤولية والموضوعية والقدرة على تقديم البديل.
فموريتانيا لا تحتاج إلى معارضة تُنكر كل شيء، ولا إلى أغلبية تُبرر كل شيء؛ إنها تحتاج إلى سياسة تحترم الحقيقة، وتنتصر للمصلحة الوطنية، وتجعل من التنافس بين الفرقاء وسيلة لتسريع التنمية وتحسين حياة المواطنين.
فالسياسة ليست فن إنكار ما أنجزه الآخرون، وإنما فن إنجاز ما عجز الآخرون عن تحقيقه.
وذلك، في نهاية المطاف، هو الامتحان الحقيقي لكل من يريد أن يحكم موريتانيا أو يعارض من يحكمها.