رؤية 2060 ومفارقات الاحتجاج: أن يكون التخطيط للمستقبل ازدراءً للبرلمان؟ بقلم : محمد عبد الله بين
ليس من حق أحد أن يصادر على النواب حقهم في نقد البيان الحكومي، ولا أن يطلب منهم التسليم بكل ما تتضمنه مضامينه وبرامجه وتصوراته. فالبرلمان فضاء دستوري للنقاش والمساءلة والاختلاف، وتلك هي القيمة الجوهرية للعمل الديمقراطي.
لكن ما يستوقف المتابع في موقف الوزير الأسبق أحمد ولد عبد الله، خلال تعليقه على رؤية 2060 الواردة في البيان الحكومي أمام البرلمان، ليس مجرد تحفظه على أفق التخطيط الاستراتيجي، وإنما دعوته النواب إلى الانسحاب من غرفتهم احتجاجا على ما اعتبره ازدراءً لهم من طرف الوزير الأول.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: أليس في دعوة ممثلي الشعب إلى مغادرة مؤسستهم التشريعية، بسبب اختلاف في تقدير مشروع استراتيجي، ما يمكن أن يُفهم بدوره على أنه انتقاص من مكانة الغرفة البرلمانية ودورها الدستوري؟
ألم يكن الأجدر أن يُواجَه الاختلاف بالحجة، وأن يُناقش المشروع بالنقد، وأن تُختبر الرؤية بمدى واقعيتها وقابليتها للتنفيذ، بدلا من تحويل النقاش إلى دعوة للانسحاب؟
ثم إن السؤال الأكثر إلحاحا: لماذا استُهدف هذا الجزء من البيان الحكومي تحديدا؟ وهل أصبح التخطيط الاستراتيجي، بما يقتضيه من استشراف للمستقبل وتحديد للأهداف ورسم للخيارات التنموية، أمرا غير مقبول في هذا العصر؟ وهل يُعقل أن نطالب الحكومات بالتفكير فيما وراء آجالها الانتخابية، ثم نستنكر عليها حين تضع تصورات بعيدة المدى؟
إن رؤية 2060، بصرف النظر عن الموقف من تفاصيلها، تستحق أن تُناقش باعتبارها محاولة لاستشراف مستقبل البلاد، لا أن تُختزل في سجال حول النيات أو في تأويلات شخصية لخطاب الوزير الأول.
وإذا كان البيان الحكومي قد تناول قطاعات متعددة، من التعليم والصحة والمياه والطاقة والبنية التحتية إلى الإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن المشروع أيضا أن نتساءل: لماذا لا يمتد النقد بالقدر نفسه إلى بقية محاور البيان؟ ولماذا لا تُناقش الأهداف والبرامج والالتزامات القطاعية بالمعايير النقدية ذاتها؟
إن المعارضة البرلمانية ليست مطالبة بتأييد الحكومة، كما أن الأغلبية ليست معفاة من المساءلة. لكن مسؤولية الطرفين تقتضي الارتقاء بالنقاش من ردود الفعل إلى تحليل السياسات، ومن الأحكام المسبقة إلى تقييم النتائج، ومن الاحتجاج الرمزي إلى تقديم البدائل العملية.
ولا ينبغي أن ننسى أن التخطيط الاستراتيجي ليس امتيازا لحكومة بعينها، ولا ملكية سياسية لشخص أو نظام؛ إنه ضرورة للدولة، وحق للأجيال المقبلة، وشرط من شروط التنمية المستدامة. فالدول لا تبني مستقبلها بمنطق السنوات القليلة وحدها، وإنما بقدرتها على الربط بين الحاجات الآنية والطموحات البعيدة.
إن احترام البرلمان لا يتحقق بدفع نوابه إلى الانسحاب منه، بل بتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم داخله؛ واحترام المعارضة لا يكون بتجنب نقدها، بل بالاعتراف بحقها في الاختلاف؛ واحترام الحكومة لا يعني إعفاءها من المساءلة، بل مناقشة أدائها على أساس الوقائع والبرامج والنتائج.
أما أن يصبح مجرد طرح أفق تنموي بعيد المدى مناسبة للدعوة إلى إخلاء القاعة البرلمانية، فتلك مفارقة تستحق التأمل؛ لأن المطلوب من البرلمان أن يكون حاضنة للنقاش حول مستقبل الدولة، لا أن يغادر النقاش كلما اتسع أفقه الزمني.
فالاختلاف حق، والاحتجاج حق، لكن تحويل الخلاف السياسي إلى خصومة مع فكرة التخطيط للمستقبل ليس موقفا يخدم لا البرلمان ولا الدولة ولا المواطن.