«مرّوا، مرّوا»… حين تستدعي الخصومة السياسية ما لا تقوله الوقائع! قراءة نقدية في مقال العميد محمد فال ولد بلال: بين التحليل السياسي وإسقاطات الخصومة بقلم: محمد عبد الله ولد بين

ليست المشكلة في أن يختلف العميد المخضرم محمد فال ولد بلال مع بعض توجهات النظام، أو أن ينتقد أداء بعض رجاله، أو حتى أن يتبنى قراءة سياسية مغايرة لما يجري داخل دوائر السلطة؛ فذلك حق مشروع، بل إن النقد السياسي، حين يستند إلى الوقائع ويتحرر من الأحكام المسبقة، يشكل ضرورة لأي حياة سياسية سليمة.
لكن المشكلة تبدأ حين يتحول النقد إلى مسار متكرر من التنقيب عن نقاط الضعف، وإعادة تركيب الوقائع، وانتقاء العبارات، ثم تحميلها دلالات سياسية تتجاوز سياقها المباشر، حتى يبدو أن بعض الكتابات لا تبحث عن تفسير ما حدث بقدر ما تبحث عما يمكن أن يُستخرج منه لتأكيد موقف سابق.
وهذا، في تقديري، ما يستحق التوقف عنده في مقال الأستاذ محمد فال ولد بلال المعنون بعبارة «مرّوا، مرّوا».
فالمقال، على الرغم من بنائه اللغوي الجذاب، ومحاولته إضفاء طابع تحليلي على العبارة، لا يكتفي بقراءة موقف عابر صدر عن بيرام الداه أعبيد، بل يذهب بعيداً في إعادة بناء تاريخ مفترض للعلاقة بينه وبين بعض أجنحة النظام، مستدعياً ما يسميه صداقات سياسية، وتقارباً ظرفياً، واستقطاباً بين جناح مستنير وآخر ظلامي، ثم ينتهي إلى تحميل تلك الخلفية المفترضة مسؤولية ما آلت إليه العلاقة.
وهنا تحديداً تكمن المعضلة المنهجية: هل نحن أمام تحليل لما تقوله الوقائع، أم أمام محاولة لإعادة توظيف الوقائع حتى تقول ما يريد الكاتب أن تقوله؟
من «الربيان» إلى «مرّوا، مرّوا»: هل تغيرت زاوية النظر؟
ليس هذا المقال معزولاً عن سياق أوسع في كتابات العميد ولد بلال. فمن مقال «الربيان» إلى كتابات أخرى تناولت بعض قيادات النظام وأجنحته، يمكن ملاحظة نزعة متكررة إلى وضع شخصيات بعينها تحت مجهر النقد، مع إبراز ما يُتصور أنه تناقضات أو إخفاقات أو صراعات داخلية.
ومن حق الكاتب أن يختار موضوعاته وزوايا معالجته، لكن من حق القارئ أيضاً أن يتساءل عن حدود الموضوعية في هذا الاختيار، وعن المسافة الفاصلة بين النقد السياسي والخصومة التي تبحث عن مناسبات جديدة للتعبير عن نفسها.
فحين تتكرر الوجهة، وتتقارب الاستنتاجات، وتظل بعض الشخصيات والأجنحة حاضرة في دائرة الاستهداف، يصبح من المشروع التساؤل: هل يتعلق الأمر بتقييم موضوعي متجدد للأداء، أم أن هناك موقفاً سياسياً سابقاً يظل حاضراً في خلفية التحليل، ويوجه مساراته ونتائجه؟
إننا لا نصادر حق الأستاذ في الاختلاف، ولا نطالبه بتغيير قناعاته، وإنما نطالبه، كما نطالب كل كاتب سياسي، بألا يجعل من الوقائع مادة لتصفية حسابات سياسية مؤجلة، وألا يقدم الاستنتاجات الشخصية في صورة حقائق تاريخية مكتملة.
«مرّوا، مرّوا»… ما الذي أغفله التحليل؟
لقد استوقف الأستاذ محمد فال ولد بلال عبارة «مرّوا، مرّوا»، ومنحها مساحة واسعة من التأويل السياسي، حتى كادت تتحول في مقاله إلى مفتاح لفهم علاقة بيرام بالنظام، وتاريخ التقارب بينهما، وطبيعة الصراعات داخل السلطة.
لكن ثمة سؤالاً أولى بالبحث قبل الذهاب إلى كل تلك التأويلات: ما السياق المباشر الذي قيلت فيه العبارة؟ وما الذي كان يشغل بيرام في تلك اللحظة؟ ومن كان يخاطب؟ وما الذي كان يحاول تجاوزه أو تفادي الإجابة عنه؟
إن المتداول من سياق الواقعة يضعنا أمام مشهد مختلف في دلالته عن المشهد الذي بناه المقال؛ فهناك فيديوهات متداولة تتضمن اتهامات وادعاءات تتعلق برشاوى مصورة، وما أثارته من أسئلة ومطالبات بالتوضيح والرد. وفي هذا السياق، يمكن قراءة «مرّوا، مرّوا» بوصفها تعبيراً عن الضيق أو محاولة لقطع النقاش، وربما عجزاً عن تقديم جواب مقنع للجمهور الذي يتابع تلك المواد.
ولا يعني ذلك أن كل ما تتضمنه الفيديوهات ثابت أو أن الاتهامات الواردة فيها قد ثبتت صحتها؛ فذلك يحتاج إلى تحقق مستقل وأدلة واضحة. لكن من حق الرأي العام أن يسأل، ومن حقه أن ينتظر إجابات، لا أن يُطلب منه تجاوز الأسئلة بعبارة مقتضبة أو بحركة يد.
وهنا يبرز السؤال الذي لم يمنحه المقال ما يستحق من اهتمام: لماذا لا تكون العبارة، في سياقها المباشر، انعكاساً لحرج سياسي أو إعلامي يواجهه صاحبها، بدلاً من أن تكون بالضرورة إعلاناً عن انهيار صداقة سياسية مع جناح من أجنحة النظام؟
أليس من الغريب أن تُستبعد القراءة الأقرب إلى سياق الحدث، ويُستعاض عنها برحلة طويلة في دهاليز الاستقطاب السياسي، والصداقات المفترضة، والحسابات الداخلية، دون تقديم أدلة كافية على الصلة السببية بين كل ذلك والعبارة؟
حكاية «الجناح المستنير» و«الجناح الظلامي»: تحليل أم صناعة سردية؟
من أكثر ما يستوقف القارئ في المقال إصرار صاحبه على استعادة ثنائية «الجناح المستنير» و«الجناح الظلامي»، وكأن الحياة السياسية داخل النظام لا يمكن فهمها إلا من خلال هذا التقسيم.
لكن من أين جاءت هذه الثنائية؟ ومن الذي منح أحد الجناحين صفة الاستنارة، والآخر صفة الظلام؟ وهل نحن أمام توصيف مؤسسي موثق، أم أمام تسميات سياسية يجري تداولها بحسب مواقع القرب والبعد، والرضا والسخط؟
إن اختزال مؤسسات الدولة ورجالها في أجنحة متصارعة، ثم توزيع الأوصاف الأخلاقية والسياسية عليهم، لا يمثل في حد ذاته تحليلاً عميقاً. بل قد يتحول إلى وسيلة لإعادة إنتاج الاستقطاب، وإقحام الرأي العام في صراعات لا يعرف حقيقتها ولا يملك أدلة كافية على وجودها بالصورة المرسومة.
والأخطر أن المقال يجعل من بيرام، في مرحلة من المراحل، طرفاً في صراع أجنحة داخل السلطة، ثم يبني على ذلك تفسيراً لخيبة أمله المزعومة، دون أن يقدم ما يكفي لإثبات أن العلاقة كانت بالفعل علاقة تحالف سياسي مستقر، أو أن ما جرى لاحقاً يمثل انقلاباً على التزامات محددة.
فالتقاطع في المصالح لا يساوي التحالف، واللقاء لا يعني التبعية، والتواصل لا يثبت وجود صفقة، كما أن اختلاف المواقف لا يكفي وحده لإثبات انهيار صداقة سياسية.
بيرام ليس بحاجة إلى صناعة أعذار له، والنظام ليس فوق النقد
إننا لا نرى ضرورة لتبرئة بيرام من كل ما يصدر عنه، ولا لتقديم النظام أو أي من رجاله باعتبارهم فوق النقد والمساءلة. فبيرام فاعل سياسي يتحمل مسؤولية خطابه ومواقفه، والنظام يتحمل مسؤولية سياساته وطريقة إدارته للشأن العام.
لكن الإنصاف يقتضي أن نقرأ كل واقعة في سياقها، وأن نميز بين ما هو ثابت وما هو استنتاج، وبين ما هو معلن وما هو افتراض.
وإذا كانت هناك أسئلة جدية حول الفيديوهات المتداولة والاتهامات المتعلقة بالرشاوى، فإن الطريق السليم هو التحقق منها، ومطالبة المعنيين بتوضيحات صريحة، وترك الكلمة الفصل للأدلة والجهات المختصة. أما تحويل العبارة إلى حكاية عن صداقة سياسية انكسرت، وجناح مستنير تخلى عن حليفه، وجناح آخر مارس الإقصاء، فذلك لا يجيب عن الأسئلة المطروحة، بل ينقل النقاش إلى مساحة أخرى.
بل إن مثل هذا التحويل قد يخدم، من حيث لا يقصد صاحبه، عملية صرف الأنظار عن السؤال الأصلي: هل توجد إجابة مقنعة عن الاتهامات المتداولة أم لا؟
مسؤولية النظام: لا انتقائية في القانون ولا مجاملة في السياسة
أما تحميل النظام مسؤولية ما يسميه المقال الالتفاف على القانون في شروط الترشح، فهذه مسألة مستقلة تستحق نقاشاً قانونياً موثقاً، لا أن تُدرج باعتبارها حقيقة محسومة في سياق سردية عن الصداقات السياسية.
فإن كانت شروط الترشح قد استوفيت وفق قرارات الجهات المختصة، فلا يصح وصف ذلك تلقائياً بالالتفاف على القانون. وإن كانت هناك مخالفات، فالأولى تحديدها وتوثيقها، وبيان الجهات التي ارتكبتها والمسؤوليات المترتبة عليها.
كذلك فإن الترخيص للأحزاب، وإشراك الفاعلين السياسيين في الحوار، وإدارة العلاقة مع المعارضة، كلها قضايا مؤسسية لا ينبغي اختزالها في مكافأة صديق أو استرضاء حليف محتمل.
إن الدولة القوية لا تدير علاقاتها السياسية بمنطق الصداقة الشخصية، ولا توزع الامتيازات وفق حسابات التقارب والابتعاد؛ بل تحتكم إلى القانون، وتحترم التعددية، وتفتح المجال للمنافسة السياسية العادلة.
وهذه قاعدة ينبغي أن تسري على الجميع، بمن فيهم بيرام، وبمن فيهم منتقدوه، وبمن فيهم رجال النظام أنفسهم.
ما وراء العبارة: أزمة في الخطاب أم أزمة في التأويل؟
إن عبارة «مرّوا، مرّوا» لا تستحق أن تتحول إلى نظرية سياسية متكاملة، ولا أن تُحمّل وحدها تاريخاً من التحالفات والقطائع والصراعات.
قد تكون عبارة ضجر، وقد تكون محاولة لإغلاق نقاش غير مرغوب فيه، وقد تعكس ارتباكاً في التعامل مع ضغط إعلامي أو سياسي. لكن الانتقال منها إلى استنتاجات عن انهيار علاقات استراتيجية داخل النظام يحتاج إلى أدلة، لا إلى براعة في تركيب السرديات.
وإذا كان العميد محمد فال ولد بلال يريد أن يقنعنا بأن ما حدث هو نتيجة طبيعية لانهيار صداقة سياسية بين بيرام وبعض أجنحة السلطة، فعليه أن يثبت أولاً وجود تلك الصداقة بمعناها السياسي المنظم، وأن يبين طبيعة الالتزامات التي قامت عليها، وأن يحدد الوقائع التي تؤكد انهيارها.
أما أن نبدأ من العبارة، وننتهي إلى تحميل النظام وأجنحته مسؤولية كل ما جرى، فذلك أقرب إلى قراءة انتقائية للحدث منه إلى تحليل سياسي مكتمل الأركان.
إن القراءة السياسية الرصينة لا تبحث فقط عما يمكن أن تعنيه العبارة، بل تسأل أيضاً عما لا تقوله، وعن الوقائع التي جرى تجاوزها، وعن الاحتمالات التي استبعدها الكاتب لأنها لا تخدم استنتاجه.
خاتمة: النقد حق، لكن الموضوعية مسؤولية
أستاذنا العميد محمد فال ولد بلال، إن خبرتكم الطويلة في الإدارة والدبلوماسية والسياسة تمنح كتاباتكم وزناً يستدعي قدراً أعلى من التدقيق والإنصاف، لا سيما حين تتعلق بسمعة الأشخاص ومؤسسات الدولة، أو حين تُبنى استنتاجات واسعة على وقائع محدودة الدلالة.
لسنا في وارد الدفاع عن جناح ضد آخر، ولا في حاجة إلى تبرئة مسؤول أو إدانة معارض. ما ندافع عنه هو حق القارئ في تحليل لا يخلط بين النقد والخصومة، ولا بين الوقائع والتأويلات، ولا بين الاختلاف السياسي ومحاولة إضعاف المكانة الاعتبارية لقيادات بعينها.
إن النظام ليس معصوماً من الخطأ، ورجاله ليسوا فوق المساءلة، وبيرام ليس فوق النقد، وكذلك الكتاب والمحللون ليسوا فوق مساءلة الرأي العام عن مناهجهم واستنتاجاتهم.
ولعل السؤال الأجدر بأن نختم به ليس: من قال «مرّوا، مرّوا»؟ بل: لماذا كلما ظهرت واقعة تستدعي مساءلة سياسية مباشرة، وجدنا من يسارع إلى نقل النقاش من مضمونها إلى حكاية جديدة عن أجنحة النظام وصداقاته وصراعاته؟
إن السياسة ليست مسابقة في صناعة التأويلات، ولا الكتابة السياسية ترخيصاً بإلباس الوقائع ما لا تحتمل.
أما «مرّوا، مرّوا»، فقد تكون في نهاية المطاف أقل شأناً من كل هذا البناء الذي أقيم حولها؛ فليمرّ التأويل حين يعجز عن إثبات نفسه، ولتبقَ الوقائع وحدها صاحبة الكلمة الفصل.
محمد عبد الله ولد بين