فلاش ،حول السياسة التعليمية والمفاهيم المرتبطة بها.

السياسة التعليمية واحدة من أهم قطاعات السياسة الاجتماعية التي تلجأ لها البلدان النامية، كي تعيد ترتيب نظم التعليم فيها. سواء بالتغيير أو إعادة الصياغة أو الإصلاح، بأمل تجاوز واقع التخلف و الأمية والفقر والبطالة.
وبالطبع فإن تجاوز هذا الواقع لا يتأتى إلا بانتهاج علوم الهندسة الاجتماعية. التي قد تعتمد الإصلاحية أو التجريبية منهاجاً في العملية التعليمية وبحيث يصبح ناتج النظام التعليمي ذو مردود اقتصادي، اجتماعي و سياسي يتفق مع الهدف الوطني الذي تسعى لتحقيقه بلدان العالم الثالث.
ويبدو لي التعليم حينئذ وكأنه أداة هندسية اجتماعية تستخدمه البلدان لتجاوز واقعها الذي أصابه التشويه وبذلك فإنه يصبح أداة فعالة لإعادة إنتاج الموروث الثقافي الوطني وربطة باتجاهات الفكر والتطور والحركة العلمية. وتوظيفه في تغيير التكوينات الاجتماعية والطبقية المشوهة بفعل التخلف والتبعية.
ومن هنا تصبح العملية التعليمية برمتها في قلب الجهود الوطنية. ولعلنا لا نتجاوز الواقع عندما نقرر بشواهد تاريخية أن النظم التعليمية في كثير من بلدان العالم الثالث وجدت إبان المرحلة الاستعمارية بحيث تؤدي لاختراق الأبنية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية (التقليدية) في تلك البلدان.

وكان التعليم هو أهم أدوات الاختراق – ولعل ذلك أيضا يفسر لي – لماذا أصبح التعليم قضية محورية عند اغلب الحركات الوطنية في العالم الثالث.

ورغم تطلع الدول النامية إلى المكانة التي يتيحها التعليم نجد أن في تلك الدول مقاومة ضد تطبيق المعارف اللازمة من حيث أن ظروفها في حاجة ملحة إلى تطبيق هذه المعارف. ومقاومة المخترعات التكنولوجية في بعض البلاد لا تأتي من جانب الغير متعلمين الغير المستنيرين وإنما تأتي من جانب تلك الصفوة التي نالت قدراً من التعليم وتخشى من تجديد المخترعات التكنولوجية لأسلوب الحياة القائمة.

كذلك هناك عوامل معوقة للتعليم منها: البناء الاجتماعي الذي لا يسمح بسهولة للتغيير والاتجاهات التقليدية سواء قامت على معتقدات أو بحكم العادة.
ولتقليل نسبة الأمية ينبغي :
– تنظيم برامج تعليم الكبار.
– تنظيم محاضرات.
– استخدام الإذاعة والتلفزيون لنشر التعليم.

أشكال التعليم ومستوياته:
من الملاحظ أن هناك تشبث بالموضوعات التقليدية التي ليس لها إلا قيمة هامشية بالنسبة للتنمية في القرن العشرين وكذلك الواحد والعشرين كما يلاحظ أيضا أن هناك قصور في الإيمان بأهمية التعليم الفني ولهذا صلة بالتاريخ الحضاري لدولتنا.

احتياجات القوى العاملة:
إن تخطيط القوى العاملة وأي تخطيط تعليمي ينبغي أن يتقرر في إطار برامج التنمية الوطنية ككل ومن المعروف أن المشكلات التي تواجه برامج التعليم في أي بلد كثيرة ومؤرقة.

أشكال التعليم المطلوب:
يمكننا أن نشير فيما يلي إلى بعض أشكال التعليم التي لا غنى عنها كي يتحقق أمل الأمة في التوسيع الاقتصادي والاجتماعي وذلك عن طريق:
أ‌- التعليم للتنمية الزراعية.
ب‌- التعليم للتنمية الصناعية.
ت‌- التدريب في الإدارة.
ث‌- تعليم الكبار (البالغين).
ج‌- تعليم المرأة.
ح‌- التعليم في مجال العلم والتكنولوجيا.

برنامج التعليم الرسمي:
إن برامج التعليم الرسمية يجب أن توضح في ضوء الاحتياجات الحقيقة للدولة النامية وان تكون هذه البرامج متضمنة للموضوعات التي استهدفتها الخطة الوطنية الشاملة للتنمية.
التعليم للمؤهلات المتوسطة (المحدودة). يجب على الدول النامية الاهتمام بهذا النوع من التعليم كمرحلة مؤقتة لأنها لا تستطيع أن تتحمل تكاليف التعليم العالي الباهظة.

تدريب المدرس:
يجب على الدولة الموريتانية الاهتمام بتدريب المدرسين كذلك تحسين أجورهم لأنهم يعتبرون العامل الفعال في التعليم فعلي قدر جهودهم كانت أشكال التعليم ومحتوياته ونوعيته سائرة إلى تحقيق أهدافها.

إدارة السياسة التعليمية:
يجب إعداد فئة خاصة من الإداريين المخططين لأن ذلك من الأمور الهامة لنجاح التخطيط التعليمي.
أنا أكتب وأنت تقرأ وتنقد
محمد عبد الله بين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *