المفتش والخبير ولد بَيْنه لنوافذ : قرار مراجعة برامج التعليم سابق لأوانه / مقابلة خميس, 02/07/2020 – 10:13

نوافذ (نواكشوط ) ــ قال المفتش الخبير محمد عبد الله ولد بينه إن قرار مجلس الوزراء الأخير بمراجعة برامج التعليم سابق لأوانه ، لأن كل إصلاح يتطلب جملة من المعايير من بينها الإجماع الوطني .

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها معه موقع (نوافذ) ضمن نافذته على إصلاح التعليم .

وهذا نص المقابلة :

نوافذ : ــ صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير علي مشروع قانون يتضمن مراجعة لبرامج التعليم الثانوي والمدرسة العليا للتعليم،مواكبة لاصلاح التعليم فما رأيكم في هذا القرار ؟

المفتش : – هذا القرار سابق لأوانه ، لأن كل إصلاح يتطلب جملة من المعايير من بينها الإجماع الوطني.

فلو افترضنا أن المراجعة المزمعة للبرامج لم تنتج ما يتفق مع التوجهات التي ستفرزها المشاورات الوطنية ، فسيكون هذا العمل هدرا للموارد والوقت.

نوافذ : ــ منذ بدايات الاستقلال وبلادنا تدور في دوامة الإصلاحات التربوية إصلاح 1967- 1973 – 1979- 1999، فما العوامل التي عرقلت هذه الإصلاحات؟ و ما الحلول التي يمكن اقتراحها اليوم؟

المفتش : – هناك عوامل متعددة لإجهاض هذه الإصلاحات من بينها ماهو ذاتي وما هو موضوعي.

فالموضوعي هو غياب الإرادة السياسية والإجماع الوطني وما يترتب على ذلك من عدم توفر الموارد والمتابعة والتنفيذ.

ومن العوامل الموضوعية كذلك عدم توفر الوقت اللازم لمتابعة الإصلاح كما الحال بالنسبة لإصلاح 1973 الذي أعده نظام أطيح به في انقلاب خلال عامه الخامس تحديدا وتوقف تماما ليحل محله في السنة الموالية ما سمي ( إصلاحا) وهو يحمل في ذاته عوامل الفشل لأنه أنشأ نظامين تربويين مختلفين لأمة واحدة وهذا العامل الذاتي كفيل بعرقلة تمشي الإصلاح.

ومن العوامل الذاتية ما يحمله (إصلاح1999)

الذي ولد ميتا بتناقضه مع خلفية المجتمع الثقافية حيث يمنع الأطفال من بناء معارفهم العلمية بلغتهم الأم وبعدم توفره على عوامل الاستمرار وعلى رأسها (( المعلم)) بحيث لجأ القائمون عليه إلى الإكتتاب الفج من الشارع.

نوافذ : ــ إذا طلب منكم وضع تصور يسهم في إصلاح النظام التربوي الموريتاني ما ذا بإمكانكم قوله ؟

المفتش : – لا يمكنني أن أقدم تصورا من شأنه أن يسىء إلى مبدإ التحفظ الذي يمنعني على الأقل حاليا من البسط وحتى المصارحة ولكن هناك معالم يمكن أن أقدمها بشأن إصلاح جاد:

أولها: إعلان إرادة سياسية صارمة وجادة من قبل رئيس الجمهورية.

ثانيا: ترجمة هذه الإرادة في تنظيم تشاور وطني تضغط عليه تلك الإرادة لتحول إلى إجماع وطني حول نتائج تتمحور حول المكونات التالية:

1- التلميذ الذي نريده

2- المدرس المسؤول عن تنفيذ الإصلاح ( تكوينه – تحفيزه – عقيدته المهنية المتمحورة حول ثقافة الاستحقاق- مكانته….الخ)

3- المدرسة التي نريدها مهماتها وساىلها فضاءتها….ضوابط افتتاحها وتسييرها واغلاقها و…..

4- المناهج والكتب والوسائل

5-المصادر البشرية : الإكتتاب والتحويل والترقية ( الاستحقاق)

6- الحكامة الرشيدة : تكوين القيادات التربوية – التسيير – الترقية

هذه أمثلة فقط من بين أخرى ينبغي أن تخضع لمبادئ :

أولها التدرج في تنفيذ الإصلاح

ثانيها إعداد خطة مصاحبة لتنفيذه

ثالثها إعطاء الأولوية لتمويل الإصلاح

رابعها: اتباع مقاربة تشاركية في تنفيذ الإصلاح ومتابعته وتقويمها.

وخامسها: المرونة في تسيير الإصلاح بحيث يمكن علاج اختلالاته كلما تطلب الأمر ذلك.

نوافذ : ما هي أسباب ودواعي ضعف مستوى التعليم في بلادنا ؟

المفتش : أختار الأسباب التى أدت لتدني المستوى وأترك الدواعي لوقت آخر.

العوامل التي أدت لتدني المستويات متعددة منها:

ما يتعلق بضعف مستويات المدرسين( أتذكر نتائج اختبارات 2007) التي أجريت للمدرسين

وكذلك اختبار عينات من المدرسين 2014

العامل الثاني يتعلق بالمناهج نفسها غير منسجمة مع سيكولوجية الطفل والمراهق الموريتاني

منها كذلك اللغة التي فرضت الأطفال

ومنها الكتاب المدرسي

ومنها عوامل المنافسة البيداغوجية للمدارس الموازية ( التلفون والتلفزة والشارع)

ومنها غياب دور الأهالي والمكتبات وضياع ( الوقت الثالث) وغير ذلك…

نوافذ : يشكو كثير من الخبراء من غياب التكوين المستمر فما هي سبل بنائه ونجاحه و جعله تكوينا ذا مردودية وما السبيل إلي تفعيل دور الإشراف التربوي و المتابعة؟

المفتش : السؤال عن بناء التكوين المستمر يتعلق بما ستؤول إليه نتائج التشاور والتكوين مكونة أساسية من النظام التربوي وهي غائبة بشقيها الأولي والمستمر وبدونهما لا خير يرجى في المكون والمفتش والمدرس والمسير فالكل بحاجة إلى مقاربة جادة في التكوين تقوم على متغيرين:

1-تجدد المعارف والمهارات والمواقف

2- سرعة نسيان المكتسبات في غياب تجديد التعهد بها.

نوافذ : ما أبرز الاختلالات التي يعاني منها نظامنا التعليمي وما تصوركم لإصلاحها ؟

المفتش : – الاختلال الأكبر هو عدم القدرة على توفير ولوج منصف وآمن لكل الأطفال إلى المدرسة

2-الاختلال الثاني: يتعلق بغياب الجودة في نظامنا التعليمي

3-الاختلال الثالث: ويتعلق بضعف الكفاية بحيث لا تنسجم النتائج مع الانفاق

4- ويتعلق الاختلال الرابع بضعف قيادة النظام التربوي فهي عاجزة عن التوقع والتخطيط للمستقبل

5-

6-

7-

الخ…….

نوافذ : هل تكفي مراجعة البرامج لإصلاح التعليم ؟

المفتش : لا تكفئ مراجعة البرامج أبدا..

نوافذ : ــ كلمات قليلة عن المفردات التربوية التالية :

المفتش :

1-البرامج هي ترجمة لطموحات المجتمع لتصور المواطن المثالي

وهي عندما مترهلة وغير منسجمة

2-طرائق التدريس هي مقاربات تسهل عملية التواصل بين المدرس والتلميذ أثناء بناء العارف ومن الضروري اختيار الطرائق النشطة التي تشرك المتعلم.

3-لغة التدريس ينبغي أن تكون ملكا للمدرس يتحكم فيه وان تكون للطفل لغة الام في مراحله الأولى

4- التقويم سيرورة تبدأ مع الفعل التربوي ولا تنتهي إلا لتبدأ

الامتحانات جزء من التقويم الاشهادي

5-الكتاب المدرسي وسيط بين التلميذ وبناء المعارف ينبغي أن يبسط وهو للمعلم دليل ووسيلة يستأنس بها.

الوسائل هي وسيط في استنطاق المجهول تقرب البعيد وتجسد المجرد ولا غنى عنها.

الكتاب المدرسي هو أهم الدعامات التربوية التي تساعد واجه التلميذ لبناء معارفه مصفات من الشوائب ومبسطة بجرعات تناسب نموه العقلي والمعرفي والفكري. لذلك ينبغي أن يتم اختيار المؤلفين طبقا للضوابط الانتقائية وأن يتوفر بشكل مجاني وأن تتوفر لصيانته الأسباب اللازمة.

التلميذ: الذي نريده هو ذلك التلميذ المتحفز للتعلم . التلميذ الذي يشعر بأن المدرسة تشكل له البيئة الجاذبة

التلميذ الذي يشعر بأن صورة المستقبل الذي يحلم به لا يمكن أن يرسمها غير المعلم والمعلمة فقط.

التلميذ الذي يعتبر المدرسة امتدادا للبيت.

التلميذ الذي يجد في البيت ملاذا لحل تمارينه العويصة.

أما المعلم : فهو القدوة والمثال ولكنه المعلم الذي يتقاضى أحسن راتب ويتبوأ المكانة السانقة في سلم التقدير المجتمعي.

والمعلم الذي نريده هو المعلم ذو الكفاءة العالية عن طريق انتقاء نزيه وخضع لتكوين أولي يؤهله تأهيلا كاملا للقيام بمهامه أكاديميا وتربويا ويتوفر التكوين المستمر الذي ينطلق من حاجات المدرسة والطفل ومن حاجات المعلم نفسه.

إنه المعلم المتضلع بثقافة الاستحقاق المؤسسة على تسيير المسار المهني بنزاهة وبمهنية.

الحكامة:

الحكامة التي نطمئن لها تحتاج لإطار قانوني ومؤسسي وإلى إرساء نوع جديد من التسيير الإداري والتربوي والمالي يتسم بالشفافية والنزاهة ويطبعها مبدأ التشاور والشراكة يضفيان عليها أخلاقية وعقلنة في التسيير .

هذه الحكامة ينبغي أن تستند إلى ضوابط الخريطة المدرسية.

وعلى مستوى البنى التحتية :

لابد من تحسين الإطار التنظيمي والمؤسسي من خلال( إعادة مخصصات البنى التحتية للقطاع ليتمكن من التخطيط والتنفيذ من خلال :

ترسيم أدوار ومهام الفاعلين المعنيين بالبنى التحتية على مختلف المستويات.

– إعداد ونشر مخططات علائقية فيما بين الفاعلين.

– إدخال أدوات جديدة التسيير والتدخل ( مشروع مؤسسة)

– إقرار ضوابط الخريطة المدرسية

– تطوير معايير للبناء والاستصلاح ووضعها موضع التطبيق

– إقرار وتطبيق مقاربة جديدة لبرمجة المباني المدرسية

– صياغة وتطبيق مقاربات التنفيذ

– وضع سياسة للحفظ والصيانة وتحسين استراتيجة التمويل

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى