ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ؟ / ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺟﺪﻭ

ﺑُﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺗﻴﻦ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻤﺜﻼ ﺑﺜﻼﺙ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ؛ ﻛﺘﺒﺖُ ﻣﻘﺎﻻ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ .. ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ؛ ﻭﻛﻨﺖ ﻣﺴﺘﺒﺸﺮﺍ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻏﻴﺮﻱ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳَﺤُﺪَّ ﻣﻦ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻳُﻤﺎﻳِﺰَ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﻳُﻘﻠﺺ ﺯﺣﺎﻡ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻷﺣﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﻐﺬﻳﻬﺎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭﺗﺸﺒﻊ ﻳُﺆﺳَّﺲُ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﻣﻲ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻭﺳﺘﻈﻞ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻮﺿﺎﺀﺓ ﺗﺎﺭﺓ ﺛﻢ ﺗﻌﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺘﺎﻣﺔ؛ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺗﺼﺎﺩﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻃﺎﻟﻤﺎ ﻇﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻷﻱ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ ﻛﻤﻨﻄﻠﻖ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻤﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﻬﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ..
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﺳﺒﻌة ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻻﻧﺘﺸﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ، ﻭﻃﺒﻌﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ؛ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻝ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ .
ﺇﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺩﻭﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻧﻘﻴﺾ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺗﺪﻧﻲ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻼﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺟﻌﻞ ﺃﺩﺍﺀﻫﻢ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ، ﻭﺟﻌﻞ ﺻﺪﻯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻫﻮ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻋﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻵﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ؛ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻴﻞ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻤﺮﺓ ﻭﻣﺆﺛﺮﺓ، ﻭﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺗﺮﻫﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻮﺀﺍ؛ ﺗﻨﺎﻓﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﺎﺕ ﺁﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﻇﻬﻮﺭ ﻓﻮﺍﺭﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﻼﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺰَّﻱ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺬﻳﺐ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺳﻨﺪﺍ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻄﺎﺀﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺺ، ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺧﻼﺻﻪ ﻳﻬﺘﺰ ﻭﺃﺩﺍﺅﻩ ﻳﺘﺬﺑﺬﺏ ﻛﻠﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻭﻣﺎ ﺗُﺒِﻴﻦُ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺳﻠﺒﻲ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ .. ﻳﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﺭﺗﻬﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺤَﻴِّﺪُ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﺗُﻐﻴﺒﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﻘﻞُّ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، ﺛﻢ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﺍﻵﻧﻔﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑﻤﺤﻴﻂ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻣﺸﺤﻮﻥ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻭﺷﺎﺭﻉ ﺗﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻴﻪ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺗُﺤَﻂُ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻣﺤﺎﺻﺮﺍ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒَّﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬِﻜﺔ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻣﺞ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻉ؛ ﻣﻊ ﺇﺩﺭﺍﻛﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻪ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﺒﺮ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻟﻮﺣﺪﻩ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻭﺍﻟﻀﻢ ﻭﺍﻟﺪﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺩﻭﻣﺎ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ ﻭﻟﻮ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺎ؛ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻭﺗﻘﻠﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻗﻄﺎﻋﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻳُﻀﻤﻦ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻭﺗﺘﻮﻗﻒ ﻗﺎﻃﺮﺗﻪ ﻭﻳﻌﻠﻦ ﻣﻮﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﻟﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ؛ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﺣﺘﻀﺎﻧﻪ ﺍﺣﺘﻀﺎﻧﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻢ ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ؛ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺑﻰ ﺃﻱ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﻛﺘﻈﺎﻅ ﻭﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ؛
ﺛﻢ ﺇﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻕ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻨﻪ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺛﻢ ﺇﻧﻌﺎﺷﻬﺎ؛ ﻓﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺃﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ؛ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﺤﺠﻢ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻫﻢ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ؛ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ؛ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‏( ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏) ، ﻓﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﺡ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺇﻗﺼﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺗﺘﻨﺰﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻓﺄﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻼﻗﻴﻬﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺰﺭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺼﺎﺭﻉ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻭﺗﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ .
ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺑﻘﻲ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺪ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺃﻭ ﺗﻼﺣﻆ ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﻘﺼﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻭﺗﺨﻮﻳﻨﺎ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ؛ ﻭﻟﺬﺍ ﻭﺟﺒﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﻟﺰﻭﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻇﻬﺮ ﺃﻭ ﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻧﺼﻒ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺍ ﺟﻴﺪﺍ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻻ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﻌﻴﺮ ﺑﺎﻻ ﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ؛ ﻳﻄﺮﺡ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺪ؛ ﻓﻠﻢَ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﺻﻼ؟ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺗﺠﺎﻫﻬﻢ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻓﻠﻢَ ﻻ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ؟ ، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺴﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﻫﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻊ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻈﻠﻢ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺯﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ؟ .