وزارة التهذيب الوطني :”رْفودْ أهل لخْلَه: َزرْ امْلان وزرْ ما فيه شِي؟”

يتساءل الكثيرون في قطاع التهذيب الوطني عن مكمن الخلل في عدم قدرة القطاع على النهوض بالمسؤوليات المنوطة به رغم كل التحديات التي واجهته في الماضي والحاضر والمستقبل بمافي ذلك عبء التركة الثقيلة التي أوجدها الهدم التراكمي للأنظمة المتتالية التي أرادت أن تفرغه من محتواه مع سبق الإصرار والترصد .

ذلك  أنك عزيزي القارئ لن تصدق أن الوزارة تشجع مفهوم العقوبة على المكافأة بدليل أنها تشجع ،عكسيا ،الفروق بين الكادر البشري من حيث التراتبية وذلك بأن يظل الرئيس في هذا النظام  يشعر بالدونية اتجاه مرؤسيه لإختلالات بنيوية أوجدتها التحفيزات والفروق المادية الممنوحة لمختلف الأشخاص في السلم الوظيفي في القطاع والتي لا تحترم أي منطق في احترام النظم المتعارف عليها في العالم من حيث احترام التراتبية في هذه السلالم على الأقل ،مما يطرح التساؤل عن وجود خلل قانوني – أخلاقي ،يستوجب مراجعة المسطرة القانونية برمتها والهيكلة من جذورها ؛ أو تطبيقها بشكل عادل ..وهو ما يحتم ظهور علاوة الأمين العام للوزارة أكبر من علاوة الوظيفة لدى الوزير والمدير المركزي أكبر علاوة من الأمين العام وهكذا دواليك حتى يصل الأمر إلى العلاوات الممنوحة للبواب الذي سيكون في الهرم حسب هذا المقياس الأعرج الذي تتبعه وزارة التهذيب الوطني وإصلاح التعليم في منح هذه الإمتيازات لهيئات التأطير فيها .

فكيف برأيك أن يقبل عاقل مثل هذا التعامل مع قطاع يعتبر العمود الفقري لدولة تنحو شطر مستقبل مشرق يشعر الجميع فيه بالعدل والمساواة في مفهوم قيام المدرسة الجمهورية التي ينتظرها الجميع على أحر من الجمر من تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؟.

أم أن الأمر سيظل محمولا على مبدإ “رْفودْ أهل لخْلَه: َزرْ امْلان وزرْ ما فيه شِي؟”