اجماع لدى الرأي العام بتحميل الرئيس السابق مسؤولية أفعاله ..طيلة العشرية ..

كان الرئيس الآمرَ الناهي وكان يعطي تعليماته بخصوص كل صفقة أبرمتها الحكومة في عهده ولم يكن بمقدور أي وزير ولامدير توقيع أية اتفاقية ذات صلة بالمال العام قبل أن تعرض عليه لماله فيها من أخذ ورد حتى إن بعض هذه الإتفاقيات قد تتأخر او ربما تُلغى لغياب الرئيس او لعدم مؤاءمتها للمعايير الخاصة بدوافع الرئيس وقدتاكد بمالا يدع
مجالا للشك بأن الحسابات اليومية لمؤسسات الدولة ملزمة بعرض رقم أنشطتها اليومي ليظهر على الكوميوتر الخاص بالرئيس لمراقبة كل الواردات والنفقات التي لايمكن أن يتجاوز سقفها مقدار ما تسير به هذه المؤسسات لغاية اليوم الموالي وهو ما يجعل الرئيس محمد ولد عبد العزيز المسؤول المطلق عن كل التجاوزات المصنفة بالفساد لكونه الآمر والمنفذ المطلق ..

المصادر المتواترة توضح بأن التحقيقات الأخيرة مع مقربين من الرئيس أكدت تصريحاتهم مايدعم انفراده بالمسؤولية عن كل ما شاب التسيير للمال العام إذ لا أحد يعصي أمره أو يتصرف دون موافقته وهو ما يجعل المشمولين بملف “الفساد في العشرية ” كانوا مجرد أدوات في يده لا أكثر ولا اقل وهذا ماستسفر عنه الأيام القادمة حين يأخذ العدل مجراه .